كمال الرزقي: “يجب تأطير استعمالات الذكاء الاصطناعي لكن بقوانين مرنة..”

تم يوم أمس افتتاح أعمال الدورة العاشرة للمنتدى الدولي لمديري نظم المعلومات الذي يتواصل من 7 الى 9 نوفمبر بفضاء المدينة ياسمين الحمامات تحت شعار “10 سنوات من التحول الرقمي ماذا بعد؟

وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الجامعي، كمال الرزقي، اليوم الجمعة 08 نوفمبر 2024، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، رغم أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتبر حديثة نسبيا من حيث الزمن لكن هناك العديد من المبادرات التشريعية في عدة بلدان لتأطير استعمال الذكاء الاصطناعي وتجنب مخاطره.

وأضاف الرزقي، أن هذه التشريعات تعمل على دفع هذه التكنولجيا الناشئة نحو مزيد من التجديد، موضّحا أن أول مبادرة تشريعية بخصوص الذكاء الاصطناعي كانت سنة 2017، في العديد من البلدان.

وبيّن الأستاذ الجامعي، أن عديد البلدان تبنت ما يُسمى بالإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تونس بصدد الاعداد لهذه الإستراتيجية.

ولفت ضيف البرنامج، إلى عديد الدول أيضا نظمت قانونيا بعض جوانب تطبيق الذكاء الاصطناعي، على غرار الإمارات وأمريكا..

وأبرز كمال الرزقي، أن القوانين التي تنظم الذكاء الاصطناعي بصفة عامة في العالم، مازالت في طور مشاريع قوانين، مبيّنا أنه في بعض البلدان بالتوازي مع اعداد هذه المشاريع يتم تطوير قوانين حماية المعطيات الشخصية.

وأفاد الأستاذ الجامعي، أن تونس من بين أوائل البلدان في افريقيا والعالم العربي، اتذخت قوانين في المجال الرقمي، إلا أنه هذه القوانين لم يقع تحيينها على غرار مجلة الإتصالات وقانون التجارة الإلكترونية..

وقال في ذات السياق، “رغم أن تونس كانت سباقة افريقيا في مجال الرقمنة إلا أنه يجب تطوير القوانين وتعصيرها..”.

وبخصوص الذكاء الاصطناعي، قال كمال الرزقي، لا يمكن الحديث عن قوانين جامدة تجاه تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، ويجب أن تكون في اطار عام يحتوي على مبادئ معينة تنظم استعمال هذه التكنولجيا، وتكون قوانين تشجع على الابداع ولا تقتل المبادرة وفق قوله.

وختم كمال الرزقي بالقول، “يجب تأطير استعمالات الذكاء الاصطناعي لكن بقوانين غير تقليدية وتكون قوانين مرنة، وفي إطار مقاربة تشاركية.. “.