كمال الفقي: “حركة الهجرة أصبحت في السنوات الأخيرة عنيفة”

جدد وزير الداخلية كمال الفقي التأكيد على عدم القبول بأن تكون تونس دولة عبور أو توطين للمهاجرين أو قبولهم في مخيمات، داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان إلى توفير المساعدات اللازمة لهم بالتشاور والتعاون مع السلطات الأمنية.

وقال وزير الداخلية في عرض قدمه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، 26 جويلية 2023، في جلسة حوار معه، أن الحكومة عملت على توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات الذي يعني الوقوع في فخ الاستيطان.

وأشار إلى أن السلطات التونسية لن تتوانى في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية إلى بلاده بالطرق القانونية وفي إطار احترام حقوق الإنسان، مشددا على أنه من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة وأن توافد الأفارقة من دول جنوب الصحراء أدى إلى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين.

“حركة الهجرة أصبحت في السنوات الأخيرة عنيفة”

وبين وزير الداخلية أن حركة الهجرة أصبحت في السنوات الأخيرة عنيفة وبأعداد كبيرة للأفارقة من جنوب الصحراء من أجل المرور إلى الفضاء الأوروبي باعتماد وسائل غير تقليدية، مبينا أن هذا الوضع طرح عدة اشكاليات أكبر من طاقة الدولة على تحمل تبعاتها الأمنية والإجتماعية.

وأورد الوزير بعض المعطيات الاحصائية من بينها أن أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى الفضاء الأوروبي كانوا سنة 2011 من التونسيين، ليبلغ عددهم في 2022، أكثر من 45 ألف مهاجر أغلبهم من الأجانب.

وأشار في هذا الإطار إلى ارتفاع عدد الأجانب الذين تم ضبطهم بصدد اجتياز الحدود البحرية نحو الفضاء الأوروبي خلال الفترة من غرة جانفي إلى 20 جويلية الحالي بنسبة 244 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إلى جانب تضاعف عدد محاولات اجتياز الحدود البرية بـ 10 مرات.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراقبة هذه الحركة الكبيرة للهجرة، متعهدا بالعمل بحزم أكبر على ضبط الحدود البرية والبحرية في الفترة القادمة وغلق كل المسارب غير القانونية من أجل الحد من ارتفاع عدد الأفارقة الذين يرومون التحول إلى الفضاء الأوروبي أو البقاء في تونس.

وأشار إلى أن أعداد الوسطاء والمساهمين في شبكات الإتجار بالبشر والتسفير وتنظيم الهجرة تراجع بتاريخ 20 جويلية الحالي إلى حدود 500 بعد أن بلغ عددهم سنة 2022، 1023 وسيطا، نتيجة مجهودات قوات الأمن والجيش الوطنيين في تفكيك هذه الشبكات.

كما تطرق الوزير إلى مسألة تطوير أساليب العمل لإحكام حماية الحدود من الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية التهجيرية التي قال إنها أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للإتجار بالبشر.

*وات