كمال المدوري: إصدار إجراءات عاجلة لتعزيز الموارد المالية بصفة فورية للصيدلية المركزية

أكد رئيس الحكومة كمال المدوري الحرص على إرساء منظومة صحية متطورة ومستدامة تكفل الحق في تغطية صحية شاملة ومنصفة بين كل التونسيين بما يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية ويعزز الدور الاجتماعي للدولة.

وذكّر كمال المدوري في رده على استفسارات النواب في إطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025، اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بباردو، بإصدار إجراءات عاجلة تعمل على تعزيز الموارد المالية بصفة فورية للصيدلية المركزية ودعوة المؤسسات والمنشآت العمومية إلى استئناف استخلاص المساهمات المتخلدة بعنوان التأمين على المرض ودعم الموارد المخصصة لصندوق دعم الصحة وتنويع مصادره وتمويله.

وأضاف أن الحكومة تحرص، على المدى المتوسط، على ضمان مقتضيات العدالة الصحية من خلال بلورة خطة شاملة لتحسين التغطية الصحية في كافة أنحاء البلاد لضمان نفاذ جميع المواطنين لخدمات صحية ذات جودة من خلال مراجعة النظام الصحي وتحديث الخارطة الصحية لتواكب احتياجات المواطنين أينما كانوا، إضافة إلى الإذن بالشروع في مراجعة شاملة لمنظومة التأمين على المرض.

وأوضح أن أولى الخطوات في هذا الصدد هو الانطلاق في إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان والتقدم في إنجاز المدينة الصحية الأغالبة بالقيروان وإصدار الأمر المنظم المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لها.

تسوية وضعيات العمال غير القارين

وتطرق من جهة أخرى إلى مسألة القطع مع آليات التشغيل الهش، وذلك عبر إقرار جملة من الإجراءات الرامية لتسوية وضعيات العمال غير القارين في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب ومشروع تحجير العمل بالمناولة في القطاع العموم.

وذكر بأن الحكومة ستعمل على تسوية وضعية عمال الحضائر ومختلف أشكال التشغيل الهش في القطاع العمومي وفقا لما أذن به رئيس الجمهورية، لافتا الى أنها بصدد الانتهاء من صياغة النصوص الترتيبية ذات العلاقة ووضع الإجراءات اللازمة لتسوية مختلف هذه الوضعيات المهنية بما يحفظ كرامة المعنيين بالأمر إلى جانب تنقيح أحكام مجلة الشغل.

وأكد من جهة أخرى سعي الدولة الى توفير المناخ التعليمي وفرص اكتساب المهارات وخاصة في مجال الاتصال والذكاء الاصطناعي “ليكونا الدرع والقيمة العلمية الثابتة التي تعول عليهما تونس للبناء”، حسب تعبيره مشددا على العزم اليوم على مزيد دعم الشباب والانخراط التام في مجتمع المعرفة وتركيز اقتصاد متماسك قادر على فسح المجال أمام الشباب للاستثمار وبعث المؤسسات الناشئة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الدولة تعمل على تطوير المنظومة التعليمية لتغيير دور الطالب من دور المتلقي إلى دور الفاعل وصاحب المبادرة من خلال إرساء مشروع من أجل جامعة تحويلية تؤسس لاكتساب المهارات وتعميم أقطاب المبادرة بالجامعات لفتح آفاق واعدة من التجديد العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وضمان مستقبل أفضل لكل طالب في بلده.

وقال “في هذا الصدد نعمل على تطوير استخدام البطاقات التكنولوجية الدولية ودعم شبابنا في السوق الافتراضية العالمية عبر تنقيح مجلة الصرف الذي تم الانتهاء منها بما يسمح بفتح آفاق التعامل بالعملات الرقمية والأصول الافتراضية عبر المنصات العالمية”.

وأكد السعي لتشجيع ريادة الأعمال عبر إيجاد صيغة جديدة لقانون المؤسسات الناشئة وإلى وضع منوال جديد لحوكمة منظومة التجديد في نطاق رؤية تونس 2035 مع التركيز على التوجه القائم على تثمين نتائج البحث العلمي وتجسيم تلك النتائج في إطار مؤسسات ناشئة ومجددة.