كمال سحنون: 39 ألف مهندس تونسي يعملون بالخارج

أفاد عميد المهندسين كمال سحنون اليوم 6 جانفي 2022 خلال برنامج إيكوماغ أنه قد تم إبرام شراكة بين عمادة المهندسين والجمعية الوطنية للتونسيين بالخارج وهجرة الكفاءات.وأضاف أن هناك حوالي 39 ألف مهندس تونسي يعملون بالخارج خلال الست سنوات الفارطة نظرا لوضعية البلاد.

هذا وأشار أن هذه الإتفاقية ستمكنهم من الإستفادة من الكفاءات الموجودة بالخارج من المهندسين والعمل على نقل خبراتهم التقنية  والتكنولوجية إلى المهندسين بتونس.

كما أوضح انه سيتم تهيئة الأمور اللوجستية بمقر العمادة ثم القيام  بدورات تكوينية للمهندسين إضافة إلى تأطير المهندسين الذين يريدون السفر للعمل بالخارج.

وبين سحنون أن الشراكة تهدف كذلك إلى تشجيع المهندسين التونسيين المقيمين بالخارج على الإستثمار في بلادهم وأيضا ربط الصلة بينهم وبين زملائهم في تونس.

هذا وأفاد أن مجلس علوم الهندسة سيعمل على منوال تنمية لتقديمه للدولة حيث يقوم على اقتصاد المعرفة .

كما أضاف أنه سيقع توفير منصة إلكترونية لفائدة المتخرجين الجدد تسهل لهم الدراسة بالخارج وتفتح أمامهم الإمكانيات لتطوير مهاراتهم وتكوينهم.

وللإشارة وكانت عمادة المهندسين قد حذرت من تفاقم ظاهرة هجرة المهندسين التونسيين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 10 آلاف مهندس قد غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة.

واشارت العمادة إلى أن نحو ثلاثة آلاف مهندس يغادرون تونس سنوياً للعمل في الخارج ، أي حوالي 30 في المائة يهجرون البلاد، من بين نحو 8 آلاف متخرج سنوياً.

وكشف المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس، أنَّ 39 ألف مهندس و3300 طبيب غادروا تونس بين 2015 و2020 من أجل فرص عمل بالخارج. وأظهر المسح أنَّ هجرة ذوي المستوى التعليم العالي قد عرفت تسارعا في نسقها خلال السنوات الأخيرة.

وبين ان  55.5 بالمائة من المهاجرين التونسيين الحاليين المقدر عددهم ب 566 ألف شخص،  يزاولون نشاط مهني في بلد المهجر في حين كانت هذه النسبة تقدر بـ 63.4 بالمائة قبل جائحة كورونا وهو ما يبرز الأثر السلبي للأزمة الصحية على نشاط التونسيين هناك.

هذا وفقد تفاقمت وتيرة ظاهرة الهجرة  في سنوات ما بعد الثورة، واحتلّت تونس المرتبة الثانية عربيًا بعد سوريا،من ناحية هجرة الكفاءات العلمية والنخبة من الأكاديميين. وبلغ عدد المهاجرين، خلال السنوات الست الأخيرة، بحسب أحدث الإحصائيات، نحو 95 ألف تونسي، 78 في المائة منهم جامعيون، حسب تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الصادر في نوفمبر 2017، واستقر معظمهم في أوروبا، وبنسبة مهمة في فرنسا وألمانيا ثم كندا.