كندا والمكسيك على موعد اليوم مع رسوم ترامب الجمركية على الواردات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك اعتبارا من اليوم السبت الأول من فيفري 2025، ومع ذلك، لم يُحسم بعد ما إذا كان هذا القرار سيشمل واردات النفط من البلدين، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة في الولايات المتحدة.

وخلال حديثه في المكتب البيضاوي، أوضح ترامب أن هذه الإجراءات تأتي لمعالجة عدة قضايا، منها الهجرة غير الشرعية، وتهريب الفنتانيل، والعجز التجاري مع كندا والمكسيك. كما ألمح إلى خطط مستقبلية لفرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، مشيرا إلى أن الصين تتحمل مسؤولية تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهذا أدى إلى مئات الآلاف من الوفيات بسبب تعاطي المخدرات.

وقال ترامب في تصريحاته: “الصين سترى نفسها تدفع رسوما جمركية بسبب الفنتانيل الذي يرسلوه إلينا، نحن في صدد تنفيذ ذلك”.

كندا والمكسيك تستعدان للرد
ولم تمر هذه القرارات من دون رد، حيث أعلنت الحكومتان الكندية والمكسيكية أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، بينما حاولتا طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.

وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.

هل يشمل القرار النفط؟
ولم يُحسم بعد ما إذا كان النفط المستورد من كندا والمكسيك سيخضع لهذه الرسوم الجمركية. ويثير هذا الغموض مخاوف كبيرة بين خبراء الطاقة، حيث تعتمد 40% من إمدادات النفط الأميركية على الواردات، ومعظمها يأتي من كندا.

وفي حال فرض الرسوم على النفط، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الأميركي ويرفع أسعار البنزين والنقل، والسلع الأساسية.

وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تتناقض مع تعهد ترامب بتخفيض تكاليف المعيشة، حيث من المتوقع أن تتحمل الشركات والمستهلكون عبء هذه الزيادة في الأسعار.

وتؤدي الرسوم الجمركية، التي تُعد في الأساس ضرائب على الواردات عادةً إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وهذا يدفع المستهلكين نحو شراء المنتجات المحلية لتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن فرض رسوم على واردات الطاقة قد تكون له نتائج عكسية، حيث ستُحمّل الشركات والمستهلكين هذه التكاليف الإضافية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.

*الجزيرة