كولونا: “فرنسا تدعم تونس وتساندها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية”

في إطار زيارة العمل التي يؤديها الى فرنسا التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار أمس الثلاثاء 30 ماي 2023 وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية Catherine Colonna.

واستعرض الوزيران أوجه التعاون بين البلدين، إضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما مثل الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على “العلاقات الممتازة بين تونس وفرنسا والإمكانات الكبيرة للشراكة بين البلدين”.

ورحب الوزير بالتزام فرنسا بمواصلة وقوفها إلى جانب تونس، مشددا على ضرورة تكثيف المشاورات بهدف تعزيز الشراكة التونسية-الفرنسية واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

كما أكد أنه “بعودة الاستقرار السياسي لتونس، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه البلاد هو النهوض بالاقتصاد”، مبرزا أنه من شأن الرسائل والمواقف السلبية زيادة تعقيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأتاح اللقاء بين الوزيرين المناسبة للتأكيد على أهمية الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين، والحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالهجرة والتنقل البشري والتنمية المستدامة.

وتطرق الوزيران إلى الإشكاليات المتعلقة بمنح التأشيرة للتونسيين وضرورة تذليل العقبات بهذا الخصوص.

وذكر عمار في هذا السياق بمبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لتنظيم قمة تجمع دول ضفتي المتوسط ودول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل اعتماد منهجية متعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة ومختلف تداعياتها.

ورحب الوزيران بمستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين، ودعيا إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التنافسية والابتكارية وذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من عملية إعادة هيكلة سلاسل القيمة على المستوى العالمي.

كما شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية تدعيم التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لمواجهة تحديات الطاقة والأمن الغذائي.

وأكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاثرين كولونا، تفهم بلادها للسياق السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس، مجددة دعم فرنسا لتونس لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومساندتها لها لدى المؤسسات الأوروبية والدولية.

وأشار الوزيران إلى أهمية عقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، ولجنة القيادة الخاصة بالاتفاق الإطاري للتصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة، في أقرب الآجال.