لؤي الشابي: السياسات الاقتصادية في تونس متجهة إلى حماية نفوذ وأشخاص بعينهم عوض أن تتجه للنمو

أفاد لؤي الشابي رئيس منظمة آلارت اليوم الخميس 28 أفريل 2022 بأنّ هناك سياسات حمائية للمنتوج التونسي أي فرض حواجز جمركية ضدّ المنتوجات الأجنبية أو الذهاب في اقتصاد سوق ضمن التبادل الحرّ وهذا ما لا ينطبق على تونس، نظرا وأنّها الاقتصاد التونسي مغلق، ولا يمكن تطبيق السياسات الاقتصادية التي يتحدّث عنها السياسيون.

وأضاف لؤي الشابي لدى حضوره في برنامج “ايكوماغ” ضمن برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي” أنّ تونس ليست في وضعية كلاسيكية، والدولة قسّمت الأسواق الانتاج على أشخاص بعينهم وهذا ما تسبّب في الاحتكار، مشيرا إلى أنّ هذا الأخير يؤدي إلى تدني جودة المنتوجات وارتفاع كلفتها.

كما قال إنّ الدولة التجأت إلى سياسية الدعم بعد تجميد الأجور، كما التجأت إلى ما يسمى بالتسعيرة إضافة إلى مفاهمات تنص على عدم التخزين والتوريد، وهذا ما خلق شركات تقتات من المالية العمومية وهذا ما لا يوجد في البلدان الأخرى.

وأكّد رئيس منظمة آلات أنّ السياسات الاقتصادية في تونس متجهة إلى حماية نفوذ وأشخاص بعينهم عوض أن تكون متجهة إلى خلق النمو.

وبيّن الشابي أنّ قانون المالية للسنة الحالية خفّض إلى 0 بالمائة فاتورة استراد الصوجة رغم أنّ هناك شركة تونسية تقوم بصناعة هذا المنتوج، نفس قانون المالية قام بالترفيع في فاتورة توريد زبدة الكاكاو من 30 إلى 50 بالمائة رغم أنّها غير موجودة في السوق التونسية، وهذا ما يفيد حماية أشخاص بعينهم.

وتابع لؤي الشابي مشدّدا على ضرورة أن تكون هناك سياسة متكاملة تمكّن من حماية مواطن الشغل التونسية دون الغلق على المنافسة والتكنولوجيا العالمية.

وقال ضيف البرنامج أنّ هدف الدولة هو الاستمرار مهما كانت ولكي تستمر تقوم بعقود مع المواطنين أو الرعايا ومع الأشخاص أصحاب الثورة، وتونس مثل الدول الإفريقية الفقيرة تقوم بتصدير المنتوج الفلاحي كمنتوج خام.