لاحقة: المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سيحدّد تاريخ الإضراب العام في الوظيفة العمومية

قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة اليوم الخميس 16 جوان 2022، إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد سيحدّد تاريخ الإضراب العام في الوظيفة العمومية، مع امكانية تنفيذ إضراب عام يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية.

وأفاد عبد الرحمان لاحقة خلال حضوره في برنامج “إيكوماغ” بأنّ الإضراب أبغض الحلال ويتم الإلتجاء إليه في صورة توقّف الحوار وعدم احترام الإتفاقيات المبرمة أو توقّف المفاوضات بهدف دفعها.

وتابع ضيف البرنامج قائلا “الحكومة بصفة عدائية صاغت المنشور عدد 20 لعدم التفاوض مع اتحاد الشغل، ولا وجود لنقابة في العالم تعيش دون حوار”، مشيرا إلى أنّ إصلاح المؤسسات العمومية من بين أهم مطالب الاتحاد، وكلّ تأخير في الإصلاح يزيد من تعقيد أزماتها.

وبيّن ذات المصدر أنّ الاتحاد جاهز لإصلاح المؤسسات وله برامج إصلاح واضحة، مبزا أنّ الحكومات المتعاقبة لم تكن لها نية للإصلاح وأكثر حكومة لا تنوي الإصلاح هي الحكومة الحالية.

ودعا الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للمنظمة الشغيلة إلى تنمية موترد الدولة وتحسين نسب النمو، موضحّا أنّ الاتحاد يطالب بتعديل المقدرة الشرائية كي لا يكون تطوّر كتلة الأجور أكبر من الانتاج، وتقليل الضغط على الميزانية.

واعتبر عبد الرحمان لاحقة أنّ الحكومة الحالية لا تريد الإصلاح بل تعمل على رفع الدعم والتقليل من كتلة الأجور، مشدّدا على ضرورة الإنطلاق في تطبيق الفصل المتعلق بالمعرف الوحيد الذي يضمن تخزين جميع المعلومات المتعلقة بجميع الأفراد واستعمالها في مسألة توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأقرّ محدّثنا بأنّ تصريحات الحكومة المتعلقة بتشريك اتحاد الشغل في البرنامج الوطني الإصلاحي مغالطة، مؤكّدا أنّ الحكومة  يجب عليها أن تعمل على أربعة محاور وهي ترشيد المصاريف من دعم وكتلة الاجور، وتطوير موارد الدولة، والاستثمار وإعادة دور القطاع المالي بصفة عامة، والعمل على هندسة أفضل للديون.