أكد عميد المحامين حاتم المزيو في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين أنه تم إجراء المعاينات اللازمة لوجود لافتات إشهارية بالشوارع والأنهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين “بصفة مبتذلة” تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع.
وأكد عميد المحامين في
بلاغ أنه سيتم “اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة والتي تمثل تحيلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والاشهارات المخالفة للقانون”.