لا بد من استثمارات بحوالي 75 مليار دينار في قطاع المياه

تشير استراتيجية المياه في أفق 2050، إلى ضرورة توفير استثمارات ب75 مليار دينار، وهو رقم كبير وفق تأكيد المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة.

وأفاد اليوم ببرنامج اكسبراسو ويكاند بأن كميات التساقطات في كامل البلاد تقدر بـ 225 مم في السنة، ليكون بذلك المناخ شبه جاف، كما أن 40 بالمائة من المساحة في تونس صحراوية.

وتشير السيناريوات إلى ارتفاع الحرارة في 2050 من 1.5 إلى 1.9 درجة، ومن 1.9 إلى 3.9 درجة في 2100، كما ستتراجع التساقطات بين 6 و9 بالمائة في 2050، وبين 9 و18 بالمائة في 2100.

وكانت حصة الفرد من المياه في تونس تقدر سنة 2020 بـ 420 متر مكعب من المياه،  ويتوقع أن يتراجع هذا الرقم إلى 387 متر مكعب في 2050 وإلى 250 متر مكعب وفق دراسات أخرى.

كما تتضمن استراتيجية المياه عديد المشاريع التي تهم نقل وتحويل المياه وتوزيعها، هذا وانطلق تشغيل عدد من محطات تحلية المياه تباعا.

وأشار بن ريانة إلى وجود عديد التحديات في المجال، كما يوجد تذبذب في نقل الماء، هذا إلى جانب الأتربة والأوحال والتي تقلص من طاقة استيعاب السدود بمعدل 22 مليون متر مكعب في السنة.

كما لفت إلى الاستعمال المفرط للموارد المائية وأيضا تملح المياه، مبينا أن 80 بالمائة من المياه تخصص حاليا للمجال الفلاحي و20 بالمائة للاستعمالات الأخرى وستتراجع هذه النسب إلى 70 بالمائة و30 بالمائة تباعا في 2050.

هذا وسيكون بامكان التونسي استعمال 115 لتر من المياه فقط في 2050.

وبيّن بن ريانة أن كلفة المشاريع من عمليات الربط وتجديد الشبكات والتطهير حوالي 75 مليار دينار، وهو ما لا يمكن لتونس أن توفره بمفردها، ولا بد من تدخل شركائها تنفيذ المشاريع.