“لا بد من بنوك خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. ومن صدور النصوص التطبيقية”

قال الأستاذ الجامعي لطفي بن عيسى اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، إن النصوص التطبيقية في علاقة بالقانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لم تصدر منذ أكثر من 3 سنوات، رغم الخطاب المساند لهذا التوجه.

وشدد بن عيسى خلال حضوره في برنامج ايكوماغ على ضرورة الحرص على وضع النصوص التطبيقية ليكون الإطار المرجعي مؤسسا لهذا القطاع كقطاع قائم بذاته تتوفر فيه كل المقومات لتفعيل النمط الاقتصادي.

وبيّن من جهة أخرى أن “هناك عديد المآخذ في علاقة بالقانون، كما أنه يتضمن بعض الهنات، وإن تطلب الأمر يجب أن يتم تنقيحه”، مضيفا “عبرنا عن بعض التنقيحات التي من الضروري إدراجها في القانون لتيسير تطبيقه من خلال القوانين التطبيقية”.

ولفت إلى أهمية وزارة التشغيل والتكوين المهني في علاقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني غير أن الوزارة دون وزير منذ شهر مارس، مضيفا “الأمر متعلق بالإرادة السياسية والوعي ناقص في علاقة بالموضوع”.

وعبّر ضيف ايكوماغ عن أمله في أن يتم تعيين وزير على وزراة التشغيل في ظل الحديث عن تحوير وزاري قريبا.

واعتبر أن “مايحدث في علاقة بالشركات الأهلية شبيه لما عشناه في الستينات في علاقة بمسألة التعاضد، حيث يوجد تدخل مباشر من السلطة لإعطاء الأولوية لهذا الصنف من المؤسسات وهو خيار سياسي”.

وبيّن محدثنا أن “التمويل معطل لعدة أسباب من ضمنها الشروط التي اعتبرتها بعض المؤسسات مجحفة كالمطالبة بالتقارير المالية والأدبية للسنوات الثلاثة الأخيرة”.

وأشار إلى عقد اجتماع في بنك التضامن مع وزارة التشغيل حيث تم النقاش مع المديرين الجهويين لتدارس الوضع، مؤكدا أنه تم التوصل إلى حلول في إنتظار منشور من وزارة التشغيل”.

وشدد على أهمية التمويل الخارجي، مبينا أن وزارة التشغيل تعمل على برنامج يتضمن 4 محاور من ضمنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذا وقد تم مع وكالة التعاون الألماني “giz” صياغة 8 مشاريع نموذجية قادرة على ان تطبق في الجهات.

وقال بن عيسى “هناك خطة كاملة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مدة سنوات تتعلق ب6 محاور منها بعث مؤسسات قائمة أو في طور التكوين، ودعم خدمات المرافقة، والتحسيس والإعلام والاتصال وكذلك التمويل عن طريق بنك التضامن وفق ما نص عليه قانون المالية إلى جانب فرص تمويل للمشاريع النموذجية والدعم اللوجستي”.

وأضاف “في إطار التعاون الدولي هذا القطاع واعد بالنسبة لتونس وهناك استعداد لتوفير ما يلزم، لكن لا وجود لرؤية في تونس” وفق تأكيده.

وتابع قائلا “يجب أن يكون هناك بنوك خاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو ما يتطلب دراسة جدوى وتنقيح قانون البنوك وإعداد نظام نموذجي خاص بهذا الصنف من البنوك”، مؤكدا أن الأفكار والكفاءات موجودة لكن الوضع معطل على مستوى الإدارة، و الأموال مرصودة لتمويل المشاريع لكن هناك تلكؤ في صرفها” وفق قوله.

وفي ختام حواره أكد ضيف البرنامج أن “مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني موجود منذ قرن تقريبا، ورغم الصعوبات سيكون له مستقبل واعد”.