“لا مجال إلا أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية في تونس”

قال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إنه من الضروري تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في تونس وفي المنطقة ككل، وأشار إلى ضرورة تسريع الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم، ومثلت هذه المحاور أهم الملفات المطروحة للنقاش في اجتماع المكاتب الممثلة لمختلف الدول العربية في منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن حوالي 55 جهة مانحة، شاركت في اجتماعات اليوم الأخير وتم عرض توجهات مكاتب الأمم المتحدة في المنطقة العربية.

وأفاد بأنه تم الاتفاق على محاور العمل الأساسية خلال السنوات المقبلة وإلى حدود 2030، وأول محور هو محور الطاقة والمياه وتمويل الاقتصاد الأخضر، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية متكاملة تشمل هذه القطاعات الثلاثة، من خلال وضع برامج عمل لكل بلد إضافة إلى برامج إقليمية.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا العمل على محور تعزيز الحوكمة وكفاءة المؤسسات الوطنية، إضافة إلى موضوع التمويل.

“هدر شديد في شبكات المياه في تونس”

وأوضح أنه سيتم التباحث في كيفية تطوير استراتيجية التنمية وربطها بخطة وطنية لتمويل التنمية خلال لقاء يجمعه اليوم برئيس الحكومة أحمد الحشاني، وأشار إلى أهمية ارتباط عملية التخطيط بعملية التمويل لتحقيق التنمية.

واعتبر أن التحول الطاقي يعد ملفا هاما، وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم الدعم الفني اللازم في هذا الإطار، لبناء القدرات على الإدارة الأفضل للموارد الطاقية، واستخدامها الأمثل.

وأوضح أنه من الضروري تقديم حزم تمويلية لجذب الاستثمارات والتمويل منخفض التكلفة لهذه الاستثمارات، بالنظر إلى نسب الفائدة المرتفعة حول العالم، وأشار إلى دور برنامج الأمم المتحدة في خفض كلفة التمويلات وإيصالها أيضا إلى المشاريع الصغيرة المهتمة بمجال التحول الطاقي وقضايا المياه.

وفيما يتعلق بملف المياه، اعتبر أن هناك هدرا شديدا في شبكات المياه في تونس، وفي آليات استخراج المياه وهو ما يحتاج إلى دعم فني، وتمويل الاستثمارات لاستخدام المياه الرمادية وغيرها، وأشار إلى هدر شديد أيضا في استخدام المياه.

“لا مجال إلا أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية”

وأشار إلى أن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودور البنك الدولي متكاملان لتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لدفع التنمية في الدول العربية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، إن تكامل السياسات وتفادي التبعثر بين السياسة الاقتصادية والمالية وسياسة التنمية المحلية والجهوية هو ما من شأنه أن يضمن تحقيق نتائج أعلى للاستثمارات العمومية والخاصة في المرحلة الحالية في تونس.

وأضاف أنه لا مجال إلا أن يقود القطاع الخاص عملية التنمية والاستثمار والنمو وهو ما يستوجب توفير المناخ اللازم للقطاع الخاص للاستثمار، مشيرا إلى ضرورة دفع تمويل النظام البنكي للاستثمار الخاص.