“لا يمكن للطرف الأوروبي أن يُملي شروطه على تونس”

أفاد النائب طارق الربعي مقرر لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 12 جوان 2023، بأن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان ينص على ضرورة عرض المعاهدات والاتفاقيات على مجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن الميثاق المشترك الموقع مؤخرا بين تونس والاتحاد الأوروبي يظهر ندية بين الطرفين، ولم يقع بعد تداول امكانية طرحه أمام البرلمان من عدمه.

وأضاف النائب طارق الربعي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن “التفاوض المشترك بين المسؤولين الأوروبيين ورئاسة الجمهورية غلب عليه أيضا طابع الندية، وغاب عنه كل ما يحيل إلى المطلبية ودونية بلادنا” وفق قوله.

ويشار إلى أنه تم يوم أمس الأحد 11 جوان 2023 بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والإتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.

وأشار إلى أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء الفارط، وأول أولوياتها اليوم هو التنسيق والاهتمام بملف عودة التونسيين المقيمين بالخارج، من خلال برمجة زيارة إلى مطار تونس قرطاج وميناء حلق الواد لمعاينة الاستعدادات ورصد النقائص.

“سدّ الشغورات على مستوى تمثيليات تونس بالخارج ضروري ولكن”

وأضاف أن اللجنة مازالت لم تضع برنامج عملها وسيكون في تناغم مع عمل المجلس ككل، وسيكون بالتنسيق مع التصور العام، مؤكدا أن “سدّ الشغورات على مستوى تمثيليات تونس بالخارج من سفارات وقنصليات أمر ضروري ولكنه يكون بالتنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة البرلمان، وستعمل اللجنة على تحديد هذه الشغورات وتقديم مقترحاتها في الغرض إلى سلطات الإشراف”.

وأوضح فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية، أكد أن “حراسة الحدود هي مسألة وطنية سيادية حيث أن تونس تحرص على حراسة حدودها، ولا يمكن للطرف الأوروبي أن يُملي شروطه في هذا الشأن على تونس”، مضيفا أن “تونس لن تقبل بأن تكون دولة عبور”.

“ظاهرة الهجرة عالمية، وهذا ما زاد الطين بلّة في تونس”

وشدد على أن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة عالمية ولا تهم تونس فقط، والسبب هو أن الحظوظ لم تتوفر في الوطن لهذه الفئات المقبلة على الهجرة غير النظامية، وأشار إلى أن “تونس كانت تعاني من ظاهرة هجرة التونسيين نحو إيطاليا وتطور الوضع لتعاني تونس اليوم أيضا من كونها منطقة عبور وهو ما زاد الطين بلة” وفق قوله.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أن “الوضع الاقتصادي صعب بامتياز”، وأوضح أن البرلمان لم يتلقى أي مراسلة رسمية فيما يتعلق باتفاق القرض بين تونس وصندوق النقد الدولي ولم يطلع بصفة رسمية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه على مستوى الخبراء.

وأضاف أن خروج بلادنا من عنق الزجاجة يبقى رهين التعويل على الذات ومراجعة قانون الاستثمار ومراجعة الرخص وكراسات الشروط التي لم تعد رائدة وذلك لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار للتونسيين، متسائلا “إلى متى سنعول على الاقتراض؟”.