“لبس كبير يشوب ملف هيئة مكافحة الفساد”: إلى متى؟

أفادت رغدة الرويسي متصرف مستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023، بأن “لبسا كبيرا يشوب ملف الهيئة كما أن مصير الموظفين بالهيئة بقي ضبابيا خاصة وأنه لم يقع إنهاء العلاقة الشغلية بصفة رسمية”.

ويذكر أنّه صدر في 20 أوت 2021 قرار بغلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت، وذلك ضمن إجراءات إستثنائية اتخذها رئيس الجمهورية.

وأضافت رغدة الرويسي لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة مستقلة وليست هيئة دستورية، واعتبرت أن الإجراءات الاستثنائية المتخذة في شأنها كانت في إطار القرارات المتخذة بخصوص مجلس نواب الشعب آنذاك.

وأوضحت أن موظفي الهيئة يعانون عدة إشكاليات وتوجهوا بعديد العرائض إلى مختلف الأطراف إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، وتنظيم لقاءات مع ممثلين من رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة.

وأشارت إلى أن أعوان الهيئة وموظفيها واصلوا التمتع بمستحقاتهم حتى نهاية سنة 2021، ولكن مصيرهم بقي مجهولا بعد ذلك، وأضافت أنه تم التوجه حاليا إلى غلق المكاتب الجهوية لهيئة مكافحة الفساد.

وأفادت بأنه لا علاقة لموظفي الهيئة باتخاذ القرارات بشأن ملفات الفساد المودعة بالهيئة وأكدت أن اتخاذ القرارات يوكل للمسؤولين في الهيئة وليس لعموم الأعوان والموظفين.

وتحدثت ضيفة برنامج اكسبرسو، عن الوضعية الصعبة اجتماعيا التي يعاني منها أعوان وموظفو الهيئة، وأشارت إلى برمجة تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد أمام مجلس نواب الشعب للتذكير بملفهم والمطالبة بالتدخل لإيجاد حل نهائي للأعوان والموظفين.