واتخذت النيابة قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شان تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
وقال مصدر قضائي رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية إنه “تم وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا أساسيا في لبنان وعلى الأملاك العائدة لرؤساء مجالس إدارتها”.
وأوضح أن القرار يعني أن المعنيين “ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من عقارات وسيارات وشركات، على اعتبار أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية”.
وبناء على هذا القرار، أبلغ النائب العام المالي، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان، كل من إدارة السجل التجاري والمديرية العامة للشؤون العقارية وهيئة إدارة السير بالقرار لتنفيذ إشارة “منع التصرف”.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصا الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخرا في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعيا. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتحولت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتوالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديدا خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
أ ف ب
