لتجاوزها حد الدين المسموح به.. فرنسا و6 دول تواجه إجراءات تأديبية أوروبية

19/06/2024 142

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 جوان إلى 7 جويلية المقبل.

ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.

وهذا من شأنه أن يمنع حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي، من الوفاء بوعوده بزيادة الإنفاق العام وخفض سن التقاعد.

اضطرابات سياسية واقتصادية

وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات.

وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع

وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة.

وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي “نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية.

ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة.

فرنسا وتحديات الميزانية

وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلا إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

وبلغ الدين العام الفرنسي 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 112.4% هذا العام و113.8% بحلول عام 2025، أي ما يقرب من ضعف الحد الأقصى الذي وضعه الاتحاد الأوروبي عند 60%.

وستقترح المفوضية خطة مدتها سبع سنوات على باريس لخفض ديونها، ومن المقرر أن تبدأ المناقشات قريبا. وأشار مسؤول بوزارة المالية الفرنسية إلى أن “أي حكومة سيتم تشكيلها بعد انتخابات السابع من جويلية المقبل ستواجه التزاما بالعمل مع المفوضية لتحديد إستراتيجية متوسطة المدى.

الجزيرة.نت

Written by: Rim Hasnaoui

اجراءات تدريبية أوروبية