لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان تقرّ مواصلة العمل على بعض الملفّات الهامة

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان أمس الاثنين جلسة خصّصتها للنظر في برنامج عملها للدورة النيابية الثانية من المدّة النيابية الثانية.
ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء أكّد رئيس اللجنة عند افتتاح الجلسة الحرص على أن تواصل اللجنة عملها بنفس روح التعاون والتشاركية التي ميّزت أشغالها من أجل الدفاع على مصالح المجموعة الوطنية وحماية المال العام ومحاربة مواطن الفساد بقطع النظر عن تنوع واختلاف انتماءات أعضاء اللجنة السياسية منوّها بنسق عملها في الفترة السابقة وتناولها لملفات هامة على غرار ملف القمح الفاسد وملف تصنيع الكمامات غير الطبية وملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق وغيرها من الملفات.

وبيّن انّ برنامج العمل لهذه الدورة سيتضمّن مواصلة الاشتغال على الملفات التي سبق للجنة أن تناولتها من أجل متابعة التقدم في الإجراءات بخصوصها واستكمالها، إلى جانب العمل على ملفات أخرى في المواضيع المستجدة والتي لا تقل عنها أهمية.
وثمّن النواب ما قامت به اللجنة من أعمال في إطار ممارستها لدورها الرقابي والتي تبرهن على مجهوداتها خاصة في سبيل مكافحة الفساد، مؤكدين الحاجة لمزيد تفعيل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وكل مخرجات أعمالها. وقد تم اقتراح حوكمة منهجية عمل اللجنة باتجاه اعتماد آليات رقابية أقوى من حيث الجدوى ومن شأنها أن تحقق نتائج أكثر فعالية.

من جهة أخرى اعتبر بعض اعضاء اللجنة أن ما ورد من مقترحات مضمنة في مقترح جدول الأعمال فيما يتعلق باستكمال الملفات التي سبق للجنة أن تعهدت بها لا تخلو من الأهمية من ذلك خاصة ملف البنك الفرنسي التونسي الذي أجمع أعضاء اللجنة على أن مواصلة العمل عليه بما في ذلك جانبه المتعلق باستخلاص الديون المترتبة عن القروض التي أصدرها، تعد أولوية في جدول أعمالها نظرا لصبغته المتأكدة ولتداعياته على المالية العمومية وعلى مصالح الدولة التونسية.
كما تم اقتراح تبويب مختلف المواضيع المزمع تناولها صلب جدول يضم الملفات السابقة بالتوازي مع فتح إمكانية تفاعل اللجنة مع الملفات الحارقة والمستجدة، بالإضافة إلى مقترح مد اللجنة بملخص أعمالها السابقة والنتائج التي تم التوصل إليها بخصوص الملف المراد استكمال متابعته ليتسنى لكل الأعضاء الاطلاع عليه.

وشدد البعض الآخر من الأعضاء على تجنب إغراق جدول الأعمال وضرورة تركيز جهد اللجنة بالاشتغال على ملفات معينة ومحدودة من حيث العدد بإدراج مواضيع أساسية جديدة لا تخلو من الأهمية منها ملف السرقات التي تلحق بالتراث الوطني، مع ملاحظة تردي الوضعية المالية لبعض المؤسسات والمنشئات العمومية.