لجنة التخطيط الاستراتيجي: تنقيح قانون الاستثمار ضرورة عاجلة لإنقاذ مناخ الأعمال

أكد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، صالح السالمي، اليوم الجمعة 22 ماي 2026، أن اللجنة تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح قانون الاستثمار، مشددا على أن تونس باتت في حاجة ملحّة إلى مراجعة هذا القانون، باعتبار أن المنظومة الحالية أصبحت قديمة ولم تعد تستجيب لتطلعات الدولة والمستثمرين ولا لمتطلبات المرحلة الراهنة.

إرساء مناخ استثماري جديد

وأوضح السالمي، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لضرورة حقيقية تهدف إلى إرساء مناخ استثماري جديد، يرتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الضمانات الكفيلة بطمأنة المستثمرين، إلى جانب خلق أرضية ملائمة للاستثمار سواء داخل تونس أو خارجها.

وأشار إلى أن جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة مكّنت مختلف الأطراف المتدخلة من تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير مناخ الاستثمار بما يواكب التحولات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما أفاد بأن جلسة أمس شهدت توافقا بين النص الذي تقدمت به جهة المبادرة والمقترحات التي قدمتها الأطراف التي تم الاستماع إليها، مؤكدا أنه تم النظر في ثلاثة فصول أساسية تتعلق برقمنة منظومة الاستثمار، ومراجعة هيكلة الإدارة التونسية المعنية بالاستثمار، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بما من شأنه تشجيع المستثمرين على بعث المشاريع ودفع الإنتاج وخلق مواطن شغل جديدة.

وفي السياق ذاته، أكد السالمي أن عددا من المستثمرين الأجانب غادروا تونس بسبب التعقيدات الإدارية، داعيا إلى تبني توجه وطني مسؤول يهدف إلى استقطاب الاستثمارات وتحريك الدورة الاقتصادية.

وشدد أيضا على أن تنقيح قانون الاستثمار لا يمكن أن يتم بمعزل عن مراجعة مجلة الصرف وتطويرها، بما يفتح آفاقا أوسع أمام التونسيين الراغبين في الاستثمار بالخارج.

مواصلة جلسات الإستماع

وفي ما يتعلق بجلسات الاستماع، أوضح السالمي أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المنظمات والهياكل ذات العلاقة بمضامين المبادرة التشريعية، حيث تم الاستماع، إلى جانب جهة المبادرة، إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، إضافة إلى مجلس الغرف المشتركة.

وختم بالتأكيد على أن اللجنة قررت مواصلة النظر في مقترح القانون، مع الاستمرار في عقد جلسات استماع مع مختلف الوزارات والهياكل الرسمية المعنية، تكريسا لمبدأ التشاركية وحرصا على إعداد إطار قانوني محفّز للاستثمار، من شأنه دعم الديناميكية الاقتصادية ورفع نسق النمو وتحسين مؤشرات التنمية في البلاد.