لجنة المالية بالبرلمان تصادق على صيغة معدلة لمشروع قانون تنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، بإجماع الحاضرين على مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي معدلا مع التوصل إلى صيغة توافقية حول حزمة فصول خلافية.

وأكدت اللجنة في بلاغ نشر على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، أنه بعد الاستماع إلى جهة المبادرة خلال جلسة امس الاربعاء برئاسة عياض اللومي، جدّد أعضاء اللجنة تمسّكهم بإسقاط الإجراء المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمداخيل والأرباح غير المصرح بها.

وأرجع النواب طلبهم إلى عدة أسباب من أهمها عدم تقديم جهة المبادرة التشريعية لتقديراتها حول المردود المالي لهذه الإجراء، إضافة إلى عدم تضمّن الإجراء للتصاريح المرتبطة بالعقارات وبالقيم المنقولة.

وتطرّقوا إلى ضرورة استشارة مجموعة العمل المالي وضرورة القيام بتحريات وتقصي قصد تجنّب تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء خاصة في ظل موقف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي من” الضريبة التحررية”.

يشار إلى النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني، قال الخميس ، “سنطعن في كل القوانين، التي ستصادق عليها لجنة المالية بالبرلمان والتي يتم المصادقة عليها على اثر ذلك خلال جلسة عامة باعتبار أن لجنة المالية في واقع الحال غير دستورية”.

وات.