لجنة المالية تطلب الاستماع إلى وزير الفلاحة حول مشروع قانون..

قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب طلب الاستماع الى وزير الفلاحة، عز الدين بن الشيخ/ بشان مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مالي بين تونس والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي”دينمو”.

وكانت اللجنة نظرت، أمس الإربعاء، إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع القانون المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 وارجأت المصادقة عليه.

وأبرز ممثلو وزارة الفلاحة أهمية هذا المشروع في تحسين مؤشر التنمية بالمناطق الجبلية الصغرى بالشمال الغربي من خلال خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية مندمجة بهذه المناطق وتعزيز قدرات المتساكنين على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، الخميس.

وأشاروا إلى عدم التناغم بين مكونات هذا المشروع والإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025 خاصة في ما يتعلق بخطوط التمويل بالنسبة لإحداث مواجل وإدماج صغار الفلاحين والمربين إلى جانب عدم التناسق بين عنوان مشروع القانون ومحتواه.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2024 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية بصفته المتصرف في الصندوق الاستراتيجي للمناخ للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة.

وقدّم ممثلو الوزارة توضيحات حول مكونات المشروع وكلفته ودوره في تعزيز الفلاحة شبه الغابية في ولايات باجة وسليانة وبنزرت ودوره في دعم آليات حماية الغابات من الحرائق وتعميم أنواع الغراسات المقاومة للآفات وتغير المناخ.

واستفسروا عن معايير اقتصار المشروع الاستثماري على ثلاث مناطق بعينها وهي باجة وسليانة وبنزرت رغم عدم انتمائها لنفس الإقليم واختلاف خصائصها الجغرافية وبالتالي جدوى المشروع على المستوى الإقليمي.

وطلبوا تقديم توضيحات حول التصرف في الهبات التي يتم التنصيص عليها في مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات التمويل وهل يتم توظيفها حصرا في تنفيذ المشروع الاستثماري أو توجّه لخزينة الدولة.

وصادقت اللجنة، كذلك، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على عقد التمويل، المبرم بتاريخ 13 جوان 2024، بين تونس والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان.

وبيّن ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفق بيانات تم تقديمها خلال الجلسة متعلقة باتفاق القرض، أنّ هذا المشروع ممول في مرحلة أولى من قبل البنك الدولي.

وأضافوا ان هذا القرض يأتي في إطار إتمام برنامج الأروقة الاستراتيجية التي تربط الولايات الداخلية بالأقطاب الاقتصادية الساحلية وذلك للحد من الفوارق بين الجهات من خلال تطوير البنية التحتية بين الجهات.

وأثار النواب إشكالية عدم التناغم بين مناطق تدخل هذا المشروع والتوجه الجديد حسب الأقاليم، ودعوا إلى ضرورة أن يشمل هذا المشروع بعض الولايات الأخرى على غرار ولاية المهدية، حسب المصدر ذاته.

*وات