لجنة المالية تعقد جلسة استماع عبر التخاطب عن بعد حول عدد من مشاريع القوانين (صور)

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 15 أفريل 2020 عبر التخاطب عن بعد خصصتها للاستماع حول عدد من مشاريع القوانين.

واستمعت اللجنة في مستهل الجلسة إلى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وإلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق “إفريقيا ننمو معا” والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر ، ويتعلق الثاني بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر.

وأفاد الوزير أنّ التمويل موضوع هذين القرضين سيتم توجيهه إلى انجاز محطات جديدة ذات جهد عالي ومتوسط في عدة مناطق وإنجاز محوّلات ذات جهد عالي وجهد متوسط وإنجاز أجهزة التحكم والاتصالات وتزويد نقل المعدات، مؤكدا أنّ الغاية من المشروع هي التوسيع في الشبكة لمجابهة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء. وأضاف أنّ الشركة تشكو من عدة صعوبات مالية من أهم أسبابها عدم استخلاص مستحقاتها من المؤسسات العمومية بالأساس وارتفاع كلفة الكهرباء والغاز مقارنة بسعر البيع.

من جهته، أفاد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أنّ خدمات الشركة تحظى بأهمية بالغة باعتبارها محركا للاقتصاد الوطني، مضيفا أنّ العجز على مستوى التعريفة لا يمكن تجاوزه باعتبارها مؤسسة مواطنة بالأساس وغايتها ليست ربحية وأن هناك مشاورات مع وزارة المالية حول مستحقات الشركة.

وأكّد النواب خلال النقاش أن الوضعية المالية الصعبة للشركة تطرح تساؤلا حول قدرتها على تسديد هذا القرض والمساهمة في المشاريع المبرمجة اعتمادا على تمويلها الذاتي.

وأشار أحد النواب الى أن تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 ينص على مبالغ ضخمة للاستهلاك المجاني لأعوان الشركة الذي يصل إلى حوالي 11 مليار سنويا وإلى سرقات وغش في العداد الكهربائي تصل إلى 238 مليار سنويا ولا بد من فتح هذين الملفين وإيجاد حلول جذرية وخطة استراتيجية واضحة للاستخلاص.

وشدّد النواب على ضرورة إيجاد حلول مع وزارة المالية قصد سداد مستحقات الشركة للحد من العجز الناجم عن تفاقم ديونها المتخلدة لدى حرفائها.

وفي ردوده، أكّد وزير الطاقة أنّ هذا المشروع يهدف إلى تحديث وتمتين وتوسيع الشبكة ولا يهم إنتاج الكهرباء، مؤكدا أن النجاح في الاقتصاد الطاقي والطاقات المتجددة رهين شبكة حديثة وقوية مع الإشارة إلى أن هناك مشاريع في إطار استغلال الطاقات البديلة على غرار الطاقة الشمسية. وأضاف أن تقوية الشبكة هام لتفادي الضياع الفني والتجاري.

وبيّن مدير عام الشركة أنّه سيتم توفير تمويل ذاتي ليغطي مصاريف التصرّف العادي للشركة للمتدخلين الفنيين والمهندسين طيلة فترة انجاز المشروع. واعتبر أن تعديل الإطار التشريعي ضروري لمقاومة الاختلاس وعمليات الغش في الكهرباء. وأشار أن مجانية استهلاك الكهرباء لأعوان الشركة مرتبط بسقف معيّن ويندرج في عناصر التأجير النفعي ويخضع لرقابة وهو معمول به في جل البلدان العالمية.

واستمعت اللجنة إلى رئيسة ديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وإلى ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية، ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.

وقدّمت رئيسة ديوان وزير التنمية إطار مشروعي القانونين ومكونات المشاريع المزمع إنجازها وكلفتها والشروط المالية المرتبطة بالقروض المذكورة، ثم استعرضت مديرة مشروع التحوّل الرقمي، موضوع مشروع القانون الأول، المعطيات المتعلقة ببرنامج دعم تطوير الحوكمة الالكترونية وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية خاصة منها المتعلقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والموجّهة بصفة مباشرة للمواطن.

من جهته، أفاد مدير مشروع دعم الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة أن الغاية من هذا المشروع جعل تونس بلدا للمؤسسات الناشئة في ملتقى العالم العربي وحوض المتوسط وإفريقيا باعتبار أنّ تونس تمثل بيئة حديثة ونشيطة للمؤسسات الناشئة.

وأكّد أن الاستراتيجية الوطنية تونس الناشئة تستند على أربعة ركائز مدعومة بمجموعة من الرافعات تتمثل في الإطار القانوني ومنظومة المرافقة ومنظومة الاستثمار وسن اطار جديد لدعم التجديد في القطاع العام بعلاقة بالمؤسسات الناشئة.

وأكد أنّ كل مراحل إنشاء الشركات تتم بصفة الكترونية اعتمادا على الرقمنة لغاية تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات وتسريعها وذلك اعتمادا على موقع startup act.tn وشدّد على أهمية صندوق الصناديق ANAVA وهو صندوق استثمار لمساندة هذه الشركات من ناحية توفير التمويلات الضرورية وتم الاعتماد على هذا الصندوق استئناسا بعديد التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.

وأشار إلى أنّ مساهمة الدولة في هذا المشروع ستكون عن طريق صندوق الودائع والأمانات.

وأّكد النواب أهمية المشروعين في مزيد دعم الحوكمة الالكترونية والرقمنة لغاية تبسيط الإجراءات الإدارية خاصة لما تشهده الخدمات الإدارية من ضعف فادح في مجال الرقمنة الإدارية. وأكدوا أهمية الاعتماد على الكفاءات التونسية بمختلف الشرائح العمرية في التصرف في المشاريع والبرامج المعنية بالنظر لما تزخر به بلادنا من كفاءات في مجال الإعلامية.

وفي تفاعلهم مع تدخلات النواب، أكدت ممثلة وزارة التنمية أنّه تم الاستئناس بالعديد من الكفاءات التونسية للتصرف في هذين المشروعين مع الإشارة إلى أنّ كل الصفقات العمومية المتعلقة بهم تتم عن طريق تطبيقة TUNEPS.

ومن جهته أكد مدير مشروع الشركات الناشئة على أنّ المشروع وطني يشمل 24 ولاية وأي باعث للمشروع من أي جهة كانت في البلاد له الحق في الانتفاع بتمويل صندوق الصناديق بعد استيفائه لكل الشروط.

كما تم مد اللجنة الكترونيا بكل المعطيات والبيانات المتعلقة بالمشاريع موضوع هذين القرضين ومكوناتها وجوانبها المالية وتأثيرها على الشرائح والقطاعات المستهدفة.