لجنة المالية والميزانية توافق على تمويل مشروع خدمات التطهير في تونس

وافقت لجنة المالية والميزانية بأغلبية الحاضرين، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كان ذلك خلال عقد اللجنة لجلسة استماع أمس الخميس 5 أكتوبر 2023، إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير ورئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن مجلس نواب الشعب

وقدّم ممثلا الديوان الوطني للتطهير عرضا حول مراحل انطلاق دراسة هذا المشروع منذ سنة 2014 والمتعلق باستغلال منشآت التطهير بتونس الشمالية والجنوب وإبرام عقود نموذجية، ثم في مرحلة نهائية تقييم التجربة والاستخلاص إما بمواصلتها في إطار عقود اللزمات أو التوقّف عنها.

كما بيّنا أن الديوان قام بمختلف الإجراءات القانونية لإسناد عقدي اللزمة لاستغلال منشآت التطهير.

وأكّدا أن الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وافقا على مقترح الديوان المتعلق بإسناد عقدي اللزمة لقسطي تونس الشمالية والجنوب، بعد الانتهاء من فرز العروض الفنية المقدّمة من طرف العارضين في مرحلة أولى ثم العروض المالية في مرحلة ثانية.

وبيّنا أن كلفة المشروع في إطار إسناد اللزمة ستبلغ حوالي 1812,0 مليون دينار بالأسعار الجارية، وتتوزع مصادر تمويل المشروع بين الدولة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والديوان الوطني للتطهير وصاحب اللزمة.

وأضافا أن هذا المشروع سيمكّن من اعتماد المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة والتي ستحقق حوالي 60 مليون متر مكعب في السنة وكذلك من إنجاز الخدمات بجودة عالية مع المحافظة على نفس الكلفة. كما سيمكن من إحداث حوالي 150 مواطن شغل بالنسبة إلى القسط الأول و233 بالنسبة للقسط الثاني.

*وات