لجنة دعم المقاومة في فلسطين تحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية الوضع الكارثي في غزة

حملت المنظمات والأحزاب المكونة للجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، الاتحاد الأوروبي وحكومات دوله، “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الوضع الكارثي في قطاع غزة وجرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال في هذا القطاع المحاصر”.

وانتقدت اللجنة الوطنية في رسالة وجهتها في ثلاث لغات الى الاتحاد الاوروبي، الموقف الصامت لحكومات دول الاتحاد التي “تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام جرائم الاحتلال، وتشجيعها وتبريرها بشكل صريح وغير محدود، مما يجعلها شريكة في الجريمة ضد المدنيين أطفالا ونساء ورجالا”.

وأدانت سياسة المكيالين التي يمارسها الاتحاد الاوروبي إزاء القضايا في العالم، والذي يتجلى في صمته أمام جرائم التقتيل والإبادة في فلسطين، وهرولته للدفاع عن أوكرانيا في انحياز فاضح، وتورط صريح في إثارة الحروب في كل مكان”، حسب تعبير اللجنة.

وكتبت اللجنة في رسالتها “نشهد تعرية لمواقفكم التي طالما ادعت دفاعها عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتبررون الهجمات ضد السكان المدنيين العزل والقتل العمد وتساندون تدمير المواقع المدنية المخصصة للأهداف الدينية والتعليمية والمستشفيات والوحدات الطبية وحتى أماكن تجمع المرضى والجرحى، في إبادة جماعية ثابتة وتطهير عرقي بيّن”.

وأضافت “إنكم مشاركون هذه الحرب من وجهة نظر الضمير الإنساني وبمقتضى المعاهدات الدولية حين تساندون إصدار الأوامر لتشريد السكان المدنيين بالتهجير القسري واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا، وهي كلها أركان لجرائم حرب ضد الإنسانية وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الذي ضربتم به وبقواعد القانون الدولي الإنساني عرض الحائط”.

وطالبت اللجنة بإدخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة الى قطاع غزة، مع احترام حق مواطني دول الاتحاد الاوروبي في التعبير عن آرائهم والتظاهر، دعما لحق الشعوب في تقرير مصيرها وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل.

يشار الى أن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، عقدت اليوم الجمعة ندوتها الصحفية الاولى لإعلام الرأي العام بأسباب تشكلها والاطراف المشكلة لها، وجملة التحركات التي نظمتها والتي تنوي القيام بها، بما في ذلك المسيرة الوطنية التي ستنظمها غدا السبت بداية من منتصف النهار بتونس العاصمة.

وتتكون اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، من 12 منظمة وهيئة وطنية و 12 حزبا سياسيا، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للمحامين الشبّان وائتلاف صمود والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والتيّار الشعبي وحركة تونس على الأمام وحزب التيار الديمقراطي وحزب العمال.

*وات