لسعد الذوادي: تونس في غِنًى عن البنك الدولي وصندوق النقد

قال لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الخميس 17 فيفري 2022 إن مؤسسات الدولة ترفض تقديم المعلومة حول مآل الهبات في إطار مطالب النفاذ إلى المعلومة، وإنه لا يمكن القيام بعملية تدقيق في الهبات والأموال التي تحصلت عليها تونس من الخارج بمن يحتلون المرفق العمومي والوزارات الآن.

وأضاف لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، “لا نستطيع الآن القيام بأي اصلاح طالما لم يحرّر المرفق العمومي والوزارت.. نحن في وضعية استعمار داخلي.. ويجب تنظيف الإدارة من العصابات”، واعتبر في المقابل أن الكفاءات في الإدارة التونسية مقبورة ومهمشة.

“تونس في غِنًى عن البنك الدولي وصندوق النقد”

وقال لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين إن البنك الدولي الذي يأتي الآن ليعطي دروسا لتونس، كان يعتبرها فيما مضى عملاق شمال إفريقيا، واتهمه “بلعب أدوار قذرة في تونس وغيرها”.

وأضاف أن تونس في غِنًى عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن من أمسكوا السلطة في تونس جعلوا البلاد تحت الوصاية لأنهم فرّطوا بطريقة متعمدة في موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية.

وأشار  إلى أن هناك مشروعا لتوحيد الهيئات الرقابية، وتكريس الاستقلالية المالية والوظيفية، ولكن المشرفين عن الهيئات هم من عطلوا هذا المشروع بهدف الحفاظ على امتيازاتهم، وهو ما أفرز عدم تنسيق بين هيئات الرقابية في إعداد التقارير.

“تونس اليوم ضحية لخيانة عظمى”

وقال لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، إن “تونس اليوم ضحية لخيانة عظمى، وقمة الإجرام والخيانة والفساد”.

واعتبر أن هناك مسرحية واستراتيجية لا وطنية منذ 2011 إلى حد اللحظة لتخريب تونس بطريقة منظمة.

واتهم الذوادي “كل الجهات الأجنبية التي تقدم الهبات بالتحيّل والفساد” وفق قوله، وأشار إلى أن أي تدقيق في الهبات سيكشف أن ما قدمته الجهة المانحة باليمين استعادته باليسار.

واعتبر أن “الخبراء التابعين لوكالات التنمية الدولية بالشعوذة والتحيل” على حدّ قوله، وقال إن مشروع كلّف به مستثمر الإيطالي في جهة صفاقس، تسبب في خسائر كبرى لشركات مقاولات بعد أن ثبت وأنه متحيّل على حد تعبيره.

وعبّر الذوادي عن مساندته لمسار التدقيق في مسار الهبات طيلة 30 سنة الماضية وليس 10 سنوات فقط، وأضاف الذوادي “تونس بلد العجائب.. حتى إبليس هرب من تونس”.

وقال إن من الأجدر أن تقع مصادرة ممتلكات أي شخص يثبت أنه وضع يده على مليم واحد من الهبات المقدمة لتونس.

“يجب منح النيابة العمومية مهمة إثارة الدعوى العمومية”

واستنكر لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، ما أسماه “القرارات العشوائية والتصريحات الشعبوية”، وما أسماها “استراتيجيات تنمية الفساد”، كما اعتبر أن ما يحدث في البلاد “جريمة” وأشار إلى رفضه للفصل عدد 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بشركات التجارة الدولية.

وقال إن هناك “جريمة ارتكبت في حق الدولة” تتمثل في “اللجوء للاقتراض من أجل تمويل دراسة يقوم بإنجازها مكتب محاسبة لتقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، واعتبر أن هذا “قمة في الفساد ولم يتم حتى الآن فتح تحقيق”.

وأشار إلى “وضعية تضارب للمصالح تتعلق بإسناد مكتب المحاسبة المذكور مهمة إنجاز هذه الدراسة” حسب قوله.

وطالب ضيف برنامج حديث الساعة بمنح النيابة العمومية مهمة إثارة الدعوى العمومية، عوضا عن منح هذه المهمة للوزير دو غيره، في قضايا تتعلق بالاحتكار وجرائم الصرف، واعتبر أن هذا التمشي “قمة في الفساد”.

“ملف المصادرة هو أكبر عملية تحيّل في تاريخ تونس”

واعتبر لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين أن ملف المصادرة وما نهب من الأملاك وتخريب هذه الأملاك المصادرة “هو أكبر عملية تحيّل في تاريخ تونس”.

كما أشار إلى أن آلاف الأشخاص الذين استفادوا من علاقاتهم ببن علي وعائلته لم تُصادر أملاكهم.

وقال رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، إنه تم العمل على مشروع قانون يتعلق بهيئة قضاء الدولة وتعزيز محامي الدولة مع شرح الأسباب وتم عرضه على كل المتدخلين بعد 25 جويلية ولكن لم يتفاعل أي طرف.

وقال إن “محاميا تولى في فترة ما منصب وزير لأملاك الدولة ضرب المكلف العام بنزاعات الدولة حتى دفعه إلى تقديم استقالته، عوضا عن دعمه وتعزيز دوره”.

كما أشار إلى تعطّل أعمال مأمورية التدقيق في كل عقود المحروقات إلى حد هذه اللحظة من طرف كل من تداولوا على السلطة.

قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ولد ميتا ويجب تفعيله لتعبئة موارد الدولة

وأكد أنه في حال توفر الإرادة فإنه من الممكن القضاء على منظومة الفساد متعددة الأطراف وفي ظرف وجيز.

وقال الذوادي “ما كدسه الأعوان العموميون الفاسدون في الداخل والخارج قيمته تقدّر بعشرات آلاف المليارات حتى لا أقول مئات آلاف المليارات.. بسبب عدم تفعيل القانون الصوري للتصريح بالمكاسب والمصالح”.

واعتبر أن هذا القانون ولد ميتا وكان يمكن تفعليه للتمكن من تطهير الإدارة والقضاء أيضا.