لسعد الذوادي: “ملف المصادرة من أخطر ملفات الفساد”

أفاد لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الخميس 8 جوان 2023، بأن هناك شريحة كبيرة جدا من الناشطين سواء في السوق الموازية أو الاقتصاد المنظم لا يدفعون الضريبة، مشيرا إلى أن “من مسكوا بالسلطة في البلاد لم يحددوا حتى الآن من يدفع الضرائب في البلاد ومن يتهرب من دفعها”.

وأضاف لسعد الذوادي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن أي إجراء بمزيد تسليط ضرائب جديدة عوضا عن رفع الدعم سيعمق الهوة من دافعي الضرائب والمتهربين، ووصف ذلك بـ “الإجراء التعيس”.

وأكد الذوادي أن الضغط الجبائي في تونس بلغ مستوى 32.5 بالمائة، إلى حدود 31 ديسمبر لسنة 2020، وهو أعلى ضغط جبائي في إفريقيا حسب أرقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وفق قوله.

“ثغرات قاتلة موجودة في مرسوم الصلح الجزائي”

وأوضح أن الأرقام لم تُحيّن وأنه يتم كل سنة تعميق الهوة بين دافعي الضرائب والمتهربين، من خلال قوانين المالية، وأضاف “وقت انهيار الدولة تكثر الضرائب ويعلا الضغط الجبائي ولكن الحاصل يكون هزيلا مثلما يحدث اليوم”.

واعتبر أن “التحيل الجبائي أصبح مُكرسا بمقتضى القوانين الفاسدة التي رفض الفاسدون تحويرها ومن ذلك القانون المتعلق بسقوط حق الدولة بمرور الزمن”.

وأشار إلى أن حوالي 60 إلى 70 مليار دينار هي حجم الأموال في السوق الموازية وأصحابها غير مسجلين لدى إدارة الجباية، واعتبر أن “السوق الموازية في القطاع السياحي تمثل حوالي 65 بالمائة” حسب قوله، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من السياح الجزائريين على سبيل المثال لا يقيمون في النزل ولا يمكن لمصالح الدولة التعرف على مقدار نفقاتهم.

واتهم الماسكين بالسلطة بـ “تعمد التفريط في موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية وإغراق البلاد في المديونية مع التصدي لكل الاصلاحات الممكنة”.

وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتطبيق المعاهدات الدولية، في علاقة بالأموال المنهوبة، ودعا إلى ضرورة إصلاح قانون الأملاك المصادرة والصلح الجزائي.

وأضاف أن “ثغرات قاتلة موجودة في مرسوم الصلح الجزائي وأن العملية لم ولن تنجح إذا لم يقع اصلاح هذه الثغرات”، وقال إنه من بين المقترحات، تحوير المرسوم لكي لا ينص على المصالحة بالنسبة لقضايا الرشوة، وامكانية إلغاء الأحكام القضائية المشبوهة التي حرمت الدولة من حقوقها وألحقت بها أضرارا، إضافة إلى تحويره لإلغاء سقوط حق الدولة بمرور الزمن.

وتحدث عن ملفات فساد في قطاع الفسفاط، واعتبر أن “هناك مشكلا في نقل الفسفاط حتى داخل مواقع الانتاج، مع تعطيل للشاحنات والمعدات، مع خراب لحق بالنبية التحتية ولا أحد يحرك ساكنا”.

وقال إن “ملف المصادرة من أخطر ملفات الفساد”، واتهم عديد الأطراف بالتمعش وتحقيق الثراء الفاحش عن طريق ملف المصادرة، ودعا إلى محاسبة كل المتصرفين من سنة 2011 إلى الآن والتثبت من وضعيتهم ومن كل المستفيدين.

وأضاف أن مرسوم الصلح تمت صياغته منذ 2011 بطريقة فاسدة، حيث نص على الفرع الأول والثاني، ولم يقع تفعيل الفرع الثاني إلى حد هذه اللحظةوالتأخر في إصدار قرارات المصادرة.

واعتبر أن مكافحة الفساد لا تكون بالشعبويات والخطابات الرنانة، وإنما بالمردودية التي تقدمها المؤسسات، وأشار إلى ضرورة احترام المعايير الدولية في مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بملف إذاعة شمس أف أم المصادرة، اعتبر أن “عملية إجرام تعلقت بملفها، وهناك أطراف استفادت وأخرى تمعشت، واعتبر أن نسق الفساد تصاعد بصفة كبيرة بعد 14 جانفي، وعدم فتح مثل هذه الملفات وقبرها، يدخل في خانة تبييض الفساد” وفق قوله.