لسعد الذوادي: “من يقف وراء المضاربة؟”

إعتبر لسعد الذاودي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين اليوم الخميس 2 مارس 2023، أنّ الإصلاح المتعلق بالإحتكار “لم يكن إصلاحا جذريا ومبنيا على مقاربة علمية ومعرفة بطبيعة الجرائم الإقتصادية” على حد قوله.

وإعتبر الذوادي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنه قد “تم ضرب قاعدة العرض والطلب لأنّ ما يعرض في أسواق الجملة لا يمثل إلى نسبة ضئيلة مقارنة بالمنتوجات التي تُتَداول خارج الأسواق”.

وبيّن أنّ مرسوم الإحتكار الصادر منذ سنة لم يأخذ بعين الإعتبار لكل المقترحات التي تم تقديمها، وتساءل قائلا ” من يقف وراء المضاربة؟ ومن يرعى ذلك ومن المسؤول عن العصابات، ومن عطل كل الإصلاحات التي يجب القيام بها؟”على حد قوله.

ووصف الذوادي القوانين التي تهم التوزيع والإشهار والمنافسة والأسعار ومسالك التوزيع بـ “الفاسدة والمخالفة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بحماية المستهلك”، إضافة إلى القوانين المتعلقة بتوزيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري.

وتحدث عن ضرورة تنظيم كل الأنشطة الإقتصادية المتدخلة، وتطهير الأجهزة بما في ذلك الجهاز الإداري الذي إعتبر أنّ فيه سيطرة من قبل من وصفهم بالـ “المفلسين”، “ومن لا يعمل ولا يقوم بمهامه ويعاين الجرائم الإقتصادية يجب طرده نهائيا”.

وإعتبر الذوادي أنّ مرسوم مكافحة الإحتكار يجب أن ترافقه إجراءات أخرى.

من جهة أخرى قال الذوادي “طالبنا منذ سنوات بتطبيق قانون الكسب غير المشروع وتبييض الأموال ضد الأطراف التي كانت في الحكم، غير أنّ الإستجابة لم تحدث إلا الآن وقد تم إيقاف عديد الأشخاص”.

وتابع قائلا “نطالب بذلك دون خرق لحقوق الإنسان، كما ندعوا إلى المحاكمة العادلة والإلتزام بالمعايير الدولية”.

وإعتبر محدثنا أنه “من غير المعقول أنّ لا تكون للدولة سيطرة على أسواق الجملة”، مضيفا “هناك أشخاص تحقق أرباحا بملايين الدينارات من خلال القيام بـعملية “التخضير” وبيع المنتوجات الفلاحية للمساحات التجارية الكبرى”، على حد قوله.

وتابع ” الشخص المتحيل والمجرم لا يجب أن يتدخل في مسالك التوزيع، ونطالب بضرورة تسليط أشد العقوبات على المخالفين”، مؤكدا أنّ كل المقترحات التي يتقدم بها تعد جزرية.

وإعتبر ضيف لكسبراس أنّ “آلية الصلح تستعمل كآلية في الجرائم الإقتصادية لقبر الملفات الخطيرة” وفق توصيفه، وتوجه بنداء إلى رئيس الجمهورية لفتح كل هذه الملفات.

وأضاف “الدعوة العمومية يحركها إلا الوزراء وهو ما يعد إجراما وفسادا مقننا” على حد توصيفه.