لطفي الرياحي:الغلاء الفاحش ساهم في تدهور المقدرة الشرائية

أفاد لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك اليوم 27 جوان 2022 خلال برنامج سمارت كونسو أن القدرة الشرائية للمواطن تدحرجت بشكل كبير بسبب الغلاء الفاحش في كل المواد والمجالات.

هذا وأضاف أن تدخل وزارة التجارة في تجميد  أسعار الأعلاف هو الذي ساهم في عدم إرتفاع أسعار الأضاحي لهذه السنة.

كما أشار أن الزيادة على نسبة الفائدة الرئيسية التي قام بها البنك المركزي يجب أن يتم تطبيقها فقط على القروض الجديدة وليس القديمة.

وأوضح الرياحي بخصوص الزيت النباتي المدعم أنه يذهب لغير مستحقيه مشيرا أنه يجب إجبار المساحات التجارية الكبرى على بيع الزيت المدعم حتى يكون  هناك شفافية في كيفية توزيعه.

كذلك إجبار البلديات على وضع نقاط لبيع الزيت المدعم في الأسواق البلدية.

وللإشارة قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في وقت سابق  حول حقيقة تضخم الأسعار في تونس، “إن هامش الربح الخلفي الذي يتم في إطار عقد بين المنتج والمساحات الكبرى، يخول لها أن تتحصل على تخفيض في سعر المنتوج عند شرائه من المنتج بنسبة تترواح بين 35 و 40 بالمائة دون أن ينتفع به المستهلك.

وفسر أنه على سبيل المثال “عندما يحدد المنتج سعر المنتوج بــ 10 د يوظف عليه الحريف ( المساحات الكبرى ) هامش ربح خلفي ويشتريه بــ 7 دنانير عندئذ يقوم المنتج بالترفيع في سعر المنتوج من البداية، أي يبيعه للحريف ب 15 دينار عوض 10 د وكل ذلك يثقل في الأخير على المستهلك”.

وأضاف قائلا، لقد تبين جليا أن المساحات التجارية الكبرى تتحكم في الأسعار من خلال تطبيقها هامش الربح الخلفي. وتابع، “إن هامش الربح الخلفي بالإضافة إلى هامش الربح الأمامي تنتفع منها المساحات الكبرى والخاسر هو المستهلك الذي يشتري منتوجات وخدمات بأسعار غير واقعية. ودعا، في هذا الصدد، إلى القطع كليا مع هذه الآلية التي تؤثر على هيكلة الأسعار وتساهم في ارتفاع نسبة التضخم.

وأبرز رئيس الجمعية التونسية للدفاع والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية التونسية، الطيب السويسي، أن المساحات الكبرى تحقق هامش ربح إجمالي يصل إلى 70 بالمائة (هامش ربح خلفي مع هامش ربح أمامي ). وقال “إن القوانين الموضوعة على المقاس مكنت المساحات الكبرى من أن تكون لاعبا جوهريا في تحديد الأسعار والسياسة التسويقية نظرا لموقع الهيمنة الذي لديها في مسالك التوزيع”.