لطفي الرياحي: اعتماد أسعار حرة لبيع “منتوجات مصنعة بمواد مدعمة” غير معقول

أفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 بأنّ هناك عديد الإجراءات العاجلة التي يمكن للدولة اتخاذها لتوفير المواد الأساسية والمدعمة لفائدة المواطن، وضرب المحتكرين والمستفيدين من الدعم من غير مستحقيه.

وأوضح لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن وزارة التجارة غيرت طريقة عمل فرق المراقبة الاقتصادية وأصبحت أكثر نجاعة من خلال الكميات الكبيرة من المواد المحجوزة ولكن ذلك يبقى غير كاف، ويجب أن يتزامن مع قرارات وإجراءات أخرى.

وأشار إلى أن الدولة لم تجد حتى الآن آليات واضحة لمحاربة المحتكرين والمستفيدين من المضاربة، وأكد أن كل المواد متوفرة وموجودة ولا داعي لكل مظاهر اللهفة.

وزارة التجارة تواصل توزيع الفارينة والسميد والأرز بكميات كبيرة

وأفاد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك بأن وزارة التجارة تواصل توزيع الفارينة والسميد والأرز وغيرها من المواد الأساسية بكميات كبيرة، ولكن المضاربين يحاولون التموقع ويقومون باحتكار هذه المواد لغايات ربحية.

وقال الرياحي “بعض المخابز تتزود بالسميد والفارينة بالكميات اللازمة ولكنها تكتفي بالعمل خلال الفترة الصباحية فقط”.

وأوضح أن أصناف المخابز في تونس هي 3 أصناف، الأولى تقوم ببيع الخبز الكبير ، وصنف ثان يبيع خبز الباقات وأنواعا من المرطبات، وصنف ثالث وهو المخابز غير المصنفة التي تبيع الخبز أقل من 150 غرام وبأسعار حرة.

وأشار إلى وجود إشكال كبير في الدعم، حيث يساهم فيه الدولة والمواطن، ثم يتولى المواطن شراء منتوجات تباع له بأسعار حرة ولكنها مصنعة بالمواد المدعمة، وهو ما اعتبره “غير مقبول”.

وقال إن “بعض المخابز تتمتع بالمواد المدعمة ولكنها تبيع منتوجاتها بأسعار حرة”، وأشار إلى المكونات المستعملة في بعض أنواع المرطبات والبسكويت.

وأضاف أن كل أنواع الفارينة التي تباع في تونس هي فارينة مدعمة ولكن بدرجات، وتختلف نسبة الدعم حسب النوع.

وأشار إلى أن توجه الصناعيين والتجار وأصحاب المطاعم والمقاهي لاستعمال المواد المدعمة هدفه زيادة هامش الربح، والحصول على المواد الأولية بأسعار أقل.

ودعا المواطنين للتبليغ عن كل مظاهر المضاربة والاحتكار واستعمال المواد المدعمة.

مقترحات إجراءات عاجلة لمنع استعمال المواد المدعمة في المقاهي والمطاعم

ودعا لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة على غرار تغيير شكل التعليب بالنسبة لمادة الحليب على سبيل المثال، وإيجاد شكل تعليب خاص بالاستهلاك العائلي، وإحداث شكل تعليب آخر مختلف خاص بأصحاب المقاهي والمطاعم والنزل وغيرهم.

وأوضح أن اعتماد هذه الطريقة لا يكلّف الدولة شيئا وغير مكلف بالنسبة لمصنعي ومعلبي مادة الحليب أيضا، ويجعل من الرقابة على مستعملي المواد المدعمة من غير مستحقيها في متناول المواطن العادي ليبلّغ عن مثل هذه الممارسات.

أما الخبز المدعم، فقد أشار الرياحي إلى استعماله من طرف المطاعم والنزل، ودعا إلى ضرورة تخصيص نوع من الخبز لهذا الاستعمال ومنعهم من استعمال الخبز المدعم الموجه أساسا للاستهلاك العائلي.

وفيما يتعلق بالزيت المدعم أوضح الرياحي أن زيادة هامش ربح تاجر المواد الغذائية في الزيت المدعم سيشجع التاجر الذي يمثل الحلقة الوحيدة بين المنتج والمستهلك على توفير هذه المادة للمستهلك، كما دعا إلى سن قانون يجبر المساحات التجارية الكبرى على بيع الزيت المدعم.

يجب إعادة هيكلة فاتورة استهلاك الماء والكهرباء

وأكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أن الماء الصالح للشرب مدعم من الدولة التونسية ولكن الدعم لا يذهب إلى مستحقيه، ودعا إلى ضرورة إعادة هيكلة فاتوة استهلاك الماء والكهرباء أيضا.

وأشار إلى أن أسعار استهلاك الماء في الصنف الأول من 0 إلى 20 متر مكعب لم يقع الترفيع في سعرها منذ سنة 2016 واستقرّ عند 200 مليم للمتر مكعب، في حين أنها غير مخصصة للعائلات التونسية وهي موجهة أساسا للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء وغيرها.

وأشار في المقابل إلى أن الأصناف الأخرى الموجهة للاستهلاك العائلي شهدت ترفيعا متكررا لسعر الاستهلاك وأشار إلى الترفيع في سعر الصنف من 21 إلى 40 متر مكعب من 325 مليم في سنة 2016، إلى 495 مليم في سنة 2020، ثم إلى 665 مليم للمتر المكعب الواحد خلال سنة 2021.

ودعا إلى ضرورة إيجاد آلية لدعم العائلات في استهلاك الماء.

اعتماد الوصفة الطبية العلمية وليس التجارية يوفّر أموالا للمواطن

وفيما يتعلق بالأدوية أشار لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك إلى ضرورة اعتماد الأسماء العلمية للأدوية في الوصفات الطبية وعدم اعتماد الأسماء التجارية بهدف الحفاظ على حق المواطن في الاختيار.

وأوضح أن صندوق التأمين على المرض يعتمد في آليات التغطية الصحية على أقل سعر للدواء الجنيس وتحمي الدولة نفسها من خلال هذه الآلية ولكن لا يوجد أي حماية متوفرة للمواطن.

وقال الرياحي إن اعتماد الوصفة الطبية العلمية يخفّض من كلفة فاتورة الدواء التي تتحملها العائلة التونسية بين 30 إلى 40 بالمائة.

قروض الاستهلاك فيها شطط كبير ومن حق المواطن مناقشة تاريخ الفاعلية

واعتبر رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، أن العمل على كل هذه الإجراءات بصفة متزامنة سيمنح للمواطن جرعة من الأكسيجين، ويوفّر عليه مبالغ مالية هامة.

وأشار إلى وجود شطط كبير أيضا في قروض الاستهلاك، واعتماد تاريخ فاعلية يختلف عن موعد صرف الأجور بالنسبة لمختلف المقترضين وهو ما يكبدهم مبالغ مالية إضافية في الاقتطاعات الشهرية الموظفة عليهم.

وأضاف أنه من حق المواطن التونسي مناقشة تاريخ الفاعلية مع البنك قبل إمضاء عقد الاقتراض.

وقال الرياحي إن الإرادة السياسية متوفرة ولكن لم نمر بغد إلى مرحلة القرارات المتواترة والمتزامنة التي أصبحت أكثر من ضرورية اليوم.

وأكد أن التبيغ عن مظاهر المضاربة والاحتكار مسؤولية الجميع وأن نشاط الأجهزة الرقابية بمفردها غير كاف.