لطفي الرياحي : في ظل تشكيات الحرفاء.. بعث مصلحة لمراقبة الممارسات البنكية صلب البنك المركزي

أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي  الرياحي في تصريح لإكسبراس اف ام،  أنه تم خلال جلسة عمل عقدت أمس، الخميس 28 مارس 2024، بين المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والإدارة العامة لتعديل الرقابة الإحترازية بالبنك المركزي، اقرار بعث مصلحة لمراقبة الممارسات البنكية إلى جانب تخصيص فريق للرقابة الميدانية.

وأشار رئيس المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك بأن ذلك يأتي في سياق تشكيات الحرفاء بخصوص الحسابات البنكية المجمدة، التي تواصل البنوك توظيف عمولات عليها، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط للتعريفات البنكية الموظفة على خدماتها وأهميّة توفر الشفافية في مختلف المعاملات بين الحرفاء والبنوك.

وأفاد الرياحي  بأنّه وقع إعلامه بالشروع في إجراء تجميد للزيادات في أسعار العمولات البنكية الموظفة حتى نهاية 2024، مع إلزام البنوك انطلاقا من سنة 2025 بعدم إقرار زيادات في تعريفة العمولات إلا بترخيص من البنك المركزي.وبخصوص الحسابات المجمدة أوضح الرياحي في هذا الخصوص أنه تم الحسم فيها بنسبة 90 بالمائة، مبرزا أنه أصبح بإمكان الأشخاص، الذين قاموا بإغلاق حساباتهم تقديم شكوى في الغرض للبنك المركزي.

بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي

وأفضى الاجتماع رئيس المنظمة لطفي الرياحي، إلى الإتفاق بشأن بعث مصلحة للرقابة على مستوى البنك المركزي وإحداث فريق للرقابة الميدانية يقوم بزيارة البنوك والتحقق من تطبيق الإجراءات الجديدة، علاوة على بعث مصلحة لرقابة المعاملات والممارسات البنكية مع الحرفاء.

وأوضح رئيس المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك  انه سيتم حاليا التركيز  على الجانبين التشريعي والقانوني سواء عبر إصدار قانون أو منشور من البنك المركزي ينظم التعامل بين البنوك وحرفائها. كما وقع الإتفاق  على أن يحتوي كشف الحساب البنكي فهرسا توضيحيا يتضمن الشفرة والمرجع وتعريفة كل خدمة بنكية وطرق اعتمادها بالتفصيل.

وجدير بالذكر أنّ البنك المركزي التونسي قام يوم 29 جانفي 2024 بإصدار منشور يتعلّق بمراجعة عدد من من العمولات البنكية. ونص المنشور على مراجعة نحو التخفيض لستّ عمولات بنكية. ويعد الإجراء استثنائيا ويمتد على مدى سنة ويستهدف، بالخصوص، حرفاء البنوك، الذّي لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار. وتتعلّق هذه العمولات، أساسا، تلك الموظفة على الحسابات البنكية وعلى البطاقات البنكية وعلى التحويلات والدفع باعتماد الأجهزة الطرفية.