لطفي الرياحي: لا بد من هيكلة الأسعار وعقلنة الأرباح

قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم الجمعة 21 جوان 2024، إن القطاع الموازي يبرز كثيرا في كل موسم استهلاكي، وما يسهل ذلك هي وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم بيع السلع والخدمات.

وشدد الرياحي لدى استضافته ببرنامج حديث في البزنيس على ضرورة تطبيق القوانين، في علاقة بالحجوزات بالنزل التي تحدث بشكل غير قانوني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتكون بأسعار منخفضة.

وأشار إلى التلاعب بهوامش الربح خاصة في الخدمات حيث أن كيفية هيكلة السعر ليست لها أية ضوابط، رغم أنها أمر مفصلي، ولا بد من عقلنة الأرباح، وفق قوله.

واعتبر أن المواطن التونسي غير قادر على التمتع بخدمات السياحة الداخلية في ظل الارتفاع الكبير للأسعار، مبينا أن القيام بالحجوزات بالنسبة للتونسيين بالخارج يكون بأسعار أقل مقارنة بالحجز بشكل مباشر في تونس.

وبيّن أن الأسعار هي التي فرضت وجود القطاع الموازي، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين الجهات المنظمة والموازية.

الرياحي اعتبر أن وجود الوسطاء بشكل كبير في أي قطاع يخلق عدة اشكاليات، مقدما توضيحات حول كيفية شراء الحجوزات من النزل وإعادة بيعها.

وجدد محدثنا التأكيد على عدم وضوح وشفافية هيكلة الأسعار، معتبرا أن كلفة قضاء عدة أيام في نزل في إحدى بلدان المتوسطة تكون أقل بالنسبة للسائح التونسي مقارنة بالسياحة الداخلية.

وأضاف “مشكل الاقتصاد التونسي والمستهلك هو العقلانية في الأرباح، وعلى الدولة التدخل في هيكلة الأسعار سواء المنتوجات أو الخدمات، وتحديد أعلى سقف لهوامش الربح”.

وأردف “عدم وجود منافسة شريفة وهيكلة سعر واضحة سيتسبب في تواصل التسابق نحو غلاء الأسعار”، مبينا أن الارتفاع الكبير للأسعار في بعض النزل يؤثر على بقية الأسعار المنخفضة، ولا بد من أن يكون هناك انسجام وتقارب بين الأسعار.

وشدد على ضرورة أن تقوم الوزارات والهياكل المعنية بهيكلة الأسعار وتحديد هوامش الربح وهو أمر لا يمكن أن يحدث خارج السياق العام للمنظومة التجارية ككل، مضيفا “لا بد من التوجه نحو اقتصاد اجتماعي تضامني، ونحن في حاجة لسياحة اجتماعية”.