لطفي بن عيسى: “الاصلاحات الموجعة” ليست بالضرورة قدرنا

أكد لطفي بن عيسى، أستاذ الاقتصاد اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الوضع الاجتماعي في البلاد اليوم هو وضع غليان واضح يحتاج إلى الاستماع للمطالب والانتظارات الحقيقية، أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف لطفي بن عيسى، أنه من الواضح أن المسار التمردي الذي انطلق يوم 17 ديسمبر 2010 مازال متواصلا رغم أنه عرف مراحل هبوط وصعود متكرر، نظرا لغياب أي تحقيق لانتظارات الشارع.

وأشار إلى أن هناك أزمة وهناك اصلاحات لا بدّ من القيام منها ولكن المشكل في المنهجية، حيث أنه من الضروري التشاور حول الاصلاحات وتتبناها المجموعة الوطنية بمختلف فئاتها وشرائحها وتكون موضوع حوار عميق حولها.

وأضاف “عنا في تونس مؤسسة الحوار الوطني، بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة.. وقت نحكيو عالاصلاحات نقول إنها اصلاحات موجعة.. هل هذا قدرنا؟ ليس بالضرورة”.

“حيف جبائي كبير لابدّ من معالجته بصفة جذرية”

وأكد أن الأزمة الحالية وتعطل محركات النمو تستدعي المضي في اصلاحات، والمحرك الوحيد النشيط حاليا هو الاستهلاك في حين أن التصدير والاستثمار في مستويات بطيئة ومتأخرة جدا.

وأضاف “نجد اليوم أن الأُجراء هم الحاملون لثقل العبء الجبائي.. هناك حيف جبائي كبير لابدّ أن يتم التطرق إليه ومعالجته بصفة جذرية”.

وأوضح أن الضريبة على تنقسم إلى 7 أصناف، ويتحمل الأجراء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص العبء الأكبر منها بنسبة 72 بالمائة.

مفتاح الخروج من الأزمة هو النمو وليس السياسة التقشفية

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى أن مفتاح الخروج من الأزمة هو النمو وليس السياسة التقشفية كما هو الحال الآن، وأشار إلى أن السياسة التقشفية هي التي تهدد السلم الاجتماعي حقيقة، ويبدو أن صندوق النقد بدأ في فهم هذا المعطى.

وأضاف بن عيسى “نحتاج الآن إلى الزيادة في الأجور لمزيد دفع الطلب والاستهلاك وتحريك عجلة النمو”، واعتبر أن قانون المالية لسنة 2022 بُني على معادلة خاطئة.

وجدد بن عيسى دعوته إلى تغيير العملة بصفة فجئية، لضرب القطاع الموازي واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالقطاع المنظم، وأكد ضرورة التمتع بجرأة سياسية لاتخاذ قرار مماثل.

أكد بن عيسى “أننا مازلنا في حاجة لمنظومة الدعم وأن الوصول إلى الأسعار الحقيقية للمواد تدريجيا في ظرف 3 أو 4 سنوات مع الزيادة في منح العائلات المعوزة يهدد فعلا السلم الاجتماعي، حيث أن الأسعار ستتضاعف بـ 4 أو 5 مرات والمواطن لن يفهم هذه المعادلة وسيحدث الانفجار”، وفق قوله.

واعتبر أن الشريحة التي تحتاج إلى الدعم أكبر بكثير مما هو مخطط له من طرف مصالح الدولة، وأشار إلى ضرورة وضع حد للانفراد بالقرار، وشدد على ضرورة عودة الدولة الراعية.