لطفي زيتون: نأمل ألاّ تتجاوز مدة استكمال برنامج رقمنة الإدارة 3 أشهر على أقصى تقدير

قال وزير الشؤون المحلية، لطفي زيتون في رد على سؤال حول مدى جاهزية وزارة الشؤون المحلية لتنفيذ برنامج رقمنة الإدارة، أن وزارته ستنطلق خلال هذا الأسبوع في رقمنة خدمات الإدارة المحلية، مستندة في ذلك إلى المرسوم المتعلق بالمعرّف الوحيد للمواطن والصادر أمس الثلاثاء 12 ماي 2020 يشمل الإدارة المحلية وتنظيم العلاقة بين مصالحها والخدمات التي تقدم للمواطنين أينما كانوا وهو عبارة عن قاعدة بيانات عريضة تهم المعطيات الخاصة بكل مواطن تونسي منذ ولادته وإلى غاية ثلاثين سنة بعد وفاته.

وسيخفف مشروع رقمنة الإدارة، من متاعب المواطنين ويقضي على البيروقراطية الإدارية وطلب الوثائق، فضلا عن كونه سيخفف جملة من الإعتمادات التي توظف لفائدة تلك الخدمات، على غرار الورق والحبر ومعدات الطبع والاستخراج وغيرها، وفق لطفي زيتون، الذي عبّر عن أمله في أن لا تتجاوز مدة استكمال هذا البرنامج، ثلاثة أشهر في أقصى تقدير، سيما وأن الأزمة الصحية تم استغلالها بإدراج العديد من المعطيات المسجلة في دفاتر ورقية وتحويلها الى سجلات رقمية، ستكون أحد أهم مصادر ومرتكزات برنامج رقمنة الإدارة.

كما أعرب عن الأمل في أن يتواصل التعاون الحاصل بين وزارته وبقية الوزارات المعنية، على غرار وزارة العدل والخارجية والداخلية والتربية والتعليم، والتي بإمكانها النفاذ إلى المعطيات المخزنة في الرقم الوحيد للمواطن، متى اقتضى الأمر ذلك، على أن لا يتم المس بالمعطيات الشخصية للفرد.

وجاء في الفصل الأول من هذا المرسوم الذي صدر أمس الثلاثاء أنه “يحدث سجل يطلق عليه إسم “سجل المعرف الوحيد للمواطن” يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.

وينص الفصل الثاني من المرسوم على أن “التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن، يخضع لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية”.

أما الفصل الخامس فينص على قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات، “بأمر حكومي، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية” وفق ما ورد في المرسوم.

وات