لطفي فرادي: 45% من العاملين في تونس في القطاع الموازي

أفاد المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لطفي فرادي اليوم الجمعة 8 أفريل 2022 بأن الوضع الاقتصادي في تونس صعب ويتجسم ذلك من خلال ضعف نسبة النمو وارتفاع نسب البطالة وتراجع كبير وحاد للاستثمار الخاص وارتفاع المديونية، وهي أبرز الاشكاليات التي تطرقت لها دراسة حول التطورات الاقتصادية في تونس، أُنجزت في إطار الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لطفي فرادي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن تونس تعاني من أزمة بطالة هيكلية وصلت إلى حدود 18 بالمائة من مجموع الناشطين، وأضاف أن أكثر من 40 بالمائة من الحاملين للشهادات العليا يعانون من البطالة.

وأكد أن البطالة تهم الجهات الداخلية أكثر من الساحلية، وتهم الفتيات أكثر من الشبان.

وأشار إلى التعطيلات الكبيرة التي تواجه انجاز المشاريع الاستثمارية وإحداث المؤسسات، واعتبر أن المنظومةالتشريعية في تونس مكبلة بالتراخيص خاصة بالنسبة للمسثمرين في السوق الداخلية.

وتحدث عن عدم تجانس بين الشهادات المسندة والكفاءات المتوفرة لدى الشباب مع حاجيات سوق الشغل، مما تسبب في عدم تلبية حاجيات عدد كبير من المؤسسات من حيث اليد العاملة.

وشدد على ضرورة إدخال اصلاحات كبيرة على منظومة التربية والتعليم والتعليم الحالي والتكوين أيضا.

وأكد أن نحو 45 بالمائة من المشتغلين في تونس يشتغلون في قطاعات غير منظمة، أي حوالي مليون شخص لا يتمتعون بتغطية اجتماعية ولا يمكنهم أيضا النفاذ إلى التمويل ولا يقومون بالتصريح بمداخيلهم.

وأشار إلى أن ادماج العاملين في القطاع غير المنظم في القطاع المنظم سيكون في صالحهم وسيمكن من تحسين مداخيلهم، ودعا في هذا الإطار إلى وضع منظومة جبائية ميسرة.

وأضاف أن جل المؤسسات العمومية تعيش اليوم صعوبات كبيرة، تستدعي الإصلاح، وتحتاج إلى ضبط “استراتيجية الدولة المساهم”،إضافة إلى إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات، وأوضح أن بعض التقديرات تشير إلى بلوغ حجم مديونية المؤسسات العمومية 8 آلاف مليون دينار.

وأشار إلى وجود آليات عديدة لتسوية ديون المؤسسات العمومية، ومن بينها آلية المقاصصة للديون، التي اعتمدتها مؤسسة تونس للاتصالات.

وأكد أهمية تفتح الاقتصاد التونسي على الخارج من حيث المبادلات التجارية، والإجراءات الإدارية التي ترافق هذه الأنشطة.

وأضاف أن تونس تعاني إشكالا على مستوى الناتج الداخلي الخام ومستويات النمو المنخفضة، التي أثرت على الدخل الفردي وتسببت في تقلصه.

وشدد على ضرورة الخروج من هذه الحلقة المفرغة والانطلاق نحو السوق العالمية، وقال إن الحكومة تعمل على إعداد مخطط تنموي جديد يأخذ بعين الاعتبار كل هذه النقاط.