لماذا إلتجأت تونس لتوريد الكهرباء مباشرة من الجزائر ؟

تمكنت الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز سونلغاز “في وقت قياسي”  السبت الماضي من إمداد الشبكة التونسية بـ1000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد فيما يتعلق بدعم أواصر التعاون مع تونس، والتزاما منها بمواصلة تزويدها بالطاقة الكهربائية، وعلى إثر العطب الذي جد بإحدى المحطات الكهربائية التابعة للشركة التونسية الكهرباء والغاز، ذات قدرة 400 ميغواط.

وفي هذا الإطار قال المستشار الدولي في الطاقة عزالدين خلف الله، اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، “إن هذه العملية تدخل في اطار التبادل والشراكة بين تونس والجزائر، وهذا يُعتبر أمرا عاديا..إضافة إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت في وقت سابق من امداد الشبكة الجزائرية..”.

وأشار لدى تدخله ببرنامج”ايكو ماغ”، أن 12% من حاجيات تونس  من الكهرباء خلال سنة 2023، تم توفيرها من القطر الجزائري، موضّحا أن اللجوء لشراء الكهرباء مباشرة من الجزائر بسبب نقص في  شراءات الغاز الطبيعي.

وأضاف المستشار الدولي، أن انتاج الكهرباء في تونس يتم بنسبة 97 بالمائة عن طريق الغاز الطبيعي، الذي يتم توفيره عن طريق الحقول المحلية التي أصبحت في تدهور من سنة إلى أخرى وتقلص انتاجها وفق قوله.

وأفاد في هذا السياق، أن هذا النقص في الإنتاج دفع نحو التوجه إلى الغاز الجزائري، مشيرا في السياق ذاتها إلى انخفاض عمليات الشراء من الغاز الجزائري بنسبة 4%، خاصة فيما يتعلق بشراءات “سبوت” التي إرتفعت أسعارها خاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

ولفت ضيف البرنامج، إلى أنه يتم شراء الغاز من الجزائر بالسعر الدولي وهو مرتبط بسعر النفط.

تراجع الاستقلالية الطاقية

وبخصوص تراجع الاستقلالية الطاقية، أكد عزالدين خلف الله، أنّ ذلك مرتبط بتدهور الميزان الطاقي، وهذا يتطلب تجديد مخزون تونس من النفط والغاز عبر دفع الاستكشافات.

واعتبر خلف الله، أن عدد رخص البحث والاستكشاف الموجودة الآن قليلة (16 رخصة)، داعيا لتشجيع وجلب المستثمرين الأجانب للإستكشاف ولتجديد مخزون تونس من الغاز الطبييعي والنفط.

وقال في هذا الصدد، “يجب حفر آبار جديدة التي تمكن من دفع نمو الإنتاج، لأن انتاج الحقول الكبرى بدأ يتقلص..”

وفسّر عزالدين خلف الله، عدم رغبة تجديد الرخص من قبل المستثمرين الأجانب، ببطء الاجراءات القانونية، إضافة إلى عدم وجود استكشافات كبرى في السنوات الأخيرة التي تساهم في جلب هؤلاء المستثمرين.

وأكدّ محدثنا، أنّه رغم حملات الترويجية التي تقوم بها الشركة التونسية للأنشطة البترولية، لدفع نحو عمليات جديدة للتنقيب إلا أنّها تبقى غير كافية داعيا في هذا الإطار ان إلى ضرورة تحسين الامتيازات لفائدة المستثمرين.

وقال في هذا السياق، “جلب الشركات المستثمرة يساهم في استرجاع عدد الرخص وايجاد استكشافات جديدة..”

وللإشارة فقد سجلت  نسبة الإستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) انخفاضا لتستقر في حدود 44 بالمائة إلى موفى شهر جوان 2024 مقابل 52 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.