لماذا امتنعت تونس عن التصويت على قرار الجمعية العامة؟

“صوّتت تونس بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامّة للأمم المتّحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة المستأنفة حول المسألة الفلسطينية، انطلاقا من قناعتها بأنّ الوضع الخطير وغير المسبوق في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وإجراءات الإغلاق ومنع كلّ وسائل الحياة عن ملايين الفلسطينيين، يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نصّ القرار” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه و”رغم تضمين هذا القرار لطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، غير أنّه أغفل عددا من المسائل الهامّة على غرار: غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال – عدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه – عدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية”.

“هذا القرار تضمن مساواة بين الجلاد والضحية”

وجاء في كلمة طارق الأدب، المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة لتفسير تصويت تونس على قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتّحدة، اليوم 27 أكتوبر 2023 “رغم ذلك واصلت بعض الدول والأطراف مساعيها لإدخال تعديلات لا تركّز إلا على ما من شأنه مزيد إطلاق يد قوّات الاحتلال في مواصلة جرائمها واختلاق الذرائع لتبريرها، دعت تونس إلى التصويت على نصّ لا يزيد في مفاقمة الوضع وفي تعميق معاناة الفلسطينيين. وبعد عدم اعتماد التعديلات المذكورة، وبقاء نصّ القرار بصيغته الأولى، صوّتنا بالامتناع، تماهيا مع موقف تونس المبدئي الذي يرفض المساواة بين المعتدِي والمعتدَى عليه، ويؤكّد على الإدانة الواضحة والصريحة لاعتداءات قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهي ثوابت في موقفها، لا تقبل بتغييبها عن قرار في مثل هذا الوضع الاستثنائي والخطير”.

و”انطلاقا من مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية والرافضة بشكل قطعي للعدوان الممنهج وحملة الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، حرصت تونس على المشاركة الفاعلة في كلّ اجتماعات مجلس الأمن وبقية الأجهزة والهياكل الأممية، وتقديم بيانات واضحة تعكس التزامها الثابت ووقوفها اللامشروط إلى جانب الشّعب الفلسطيني، والمساهمة الفعّالة في كلّ التحرّكات العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية”.

وتابعت الخارجية في توضيح لموقف تونس “كما انخرطت بشكل فاعل وبنّاء في مسار مفاوضات صياغة مشروع قرار عربي، لتقديمه في الدورة الاستثنائية العاشرة المستأنفة للجمعية العامّة حول المسألة الفلسطينية، وطالبت منذ البداية برفع سقف مشروع القرار بما يرتقي إلى مستوى خطورة الوضع وحجم المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني في هذا الوضع، وبما يوجّه رسالة واضحة بخصوص رفض التعاطي الانتقائي والموجّه للشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على إدانة الاحتلال والمطالبة بإنهائه باعتباره السبب الرئيسي لتكرّر حلقات العنف والتنكيل بالشعب الفلسطيني”.

تونس ستواصل “دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة

وجاء على صفحة الخارجية التونسية “وهي تطالب بأن يتم فرض احترام وتنفيذ القرارات الأممية الخاصّة بالقضية الفلسطينية التي تجاوز عددها الألف، لوضع حدّ للسياسات العدوانية ولمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن تتمّ تسمية الأشياء بأسمائها، خاصّة أنّ قصف المستشفيات والبيوت السكنية والمدارس ودور العبادة، وقتل الأطفال والنساء والتنكيل بملايين المدنيين الأبرياء، لا يمكن اعتباره “دفاعا عن النفس” بل جرائم حرب، كما لا يمكن القبول باعتبار حقّ تقرير المصير ومقاومة الاحتلال ورفض سياسات الميز العنصري، “إرهابا””.

وأكدت الخارجية التونسية أن تونس ستواصل “دعمها الثابت والمبدئي للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وإقامة دولته على أرضه، وتحرّكاتها في كلّ المحافل لحمل المجموعة الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامّة على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وضع حدّ لكلّ هذه الممارسات والمغالطات، وأنصاف الحلول، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه التي لن تسقط بالتقادم”.