لماذا لا يخفّض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية مثل البنك المركزي الأوروبي؟

استبعد المحلل المالي بسام النيفر، اليوم الإثنين 10 جوان 2024، أن يقوم البنك المركزي التونسي بخفض نسبة الفائدة المديرية.

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أن نسبة التضخم في تونس رغم استقرارها للشهر الثاني على التوالي إلا أنّها مازالت مرتفعة، موضحا أن التضخم الضمني في تونس لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 7.4 بالمائة في أكتوبر 2022 لينزل إلى مستوى 6.8 بالمائة.

وأكدّ المحلل المالي، في ذات السياق، أنه لا يمكن في الوقت الراهن خلق هامش تحرك كبير مقارنة بالتضخم يجعل البنك المركزي التونسي يراجع نسبة الفائدة المديرية.

ولفت ضيف البرنامج إلى أهمية حماية الدينار التونسي مستدلا في ذلك على رصيد المخزونات من العملة الأجنبية التي ناهزت 23 مليار دينار حاليا مقابل 15.6 مليار دينار في نوفمبر 2023 .

وأوضّح النيّفر، أن تونس حاليا لا يمكنها التقليص من نسبة الفائدة المديرية مثلما أقدم على ذلك البنك المركزي الأوروبي وذلك لعدة عوامل أهمها أن الجانب الأوروبي قد اشتغل كثيرا على المسألة، بعد أن وصلت نسبة التضخم في منطقة الأورو في أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 10.6 بالمائة لينزل حاليا إلى مستوى 2.6 بالمائة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض بتاريخ 6 جوان 2024 أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب عن خمس سنوات منذ 2019، مما يشير إلى نهاية سياسته المتشددة للقضاء على ارتفاع التضخم.

وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمائة.

وخلص بسام النيّفر بالقول  بأن المخاطر التضخمية لا تزال مرتفعة حاليا في تونس.