لماذا لم يتضمن تقرير الراصد المالي أي معطيات على تونس؟

رجّح صندوق النقد الدولي ان يتجاوز إجمالي الدين العمومي في العالم للمرة الأولى 100 تريليون دولار سنة 2024، أي ما يمثل 93 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي موفى سنة 2024 . وستقترب هذه النسبة من 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في غضون سنة 2030.

وكشف صندوق النقد الدولي خلال ندوة صحفية، التامت الأربعاء، في اطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، بواشنطن، ان اجمالي الدين العمومي في العالم سينمو بسرعة أكبر من المتوقع نظرا لتوجه الحكومات نحو زيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض، مشيرا الى انه سيرتفع بنسبة 10 نقاط مائوية مقارنة بسنة 2019.

ولفت الى ان هذا المعدل يتجاوز الذروة المسجلة خلال جائحة كوفيد – 19، حيث شهد العالم تفاقما في المصاريف العمومية جراء تداعيات الجائحة.

وفسّر الصندوق في التقرير تسارع ارتفاع إجمال الدين العمومي في العالم بزيادة عدم اليقين والضبابية بشأن سياسة المالية العمومية وتفاقم الضغوط المسلطة على الحكومات للإنفاق على قضايا الاقتصاد الأخضر وتزايد أعداد المسنين والمخاوف الأمنية والتحديات التنموية طويلة الأمد.

واكدت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية بالصندوق، إيرا دابلا نوريس، خلال هذه الندوة المخصصة لعرض تقرير الراصد المالي، .أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون “أسوأ مما هو متوقع”.

واشارت نوريس إلى أن تعزيز امكانيات تحقيق استقرار في مستوى هذه الديون أو التخفيض منها يتطلب تنفيذ عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليا، والتصدي لمخاطر الدين عن طريق وضع سياسات دقيقة ومحكمة للمالية العمومية تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر.

يذكر ان تقرير الراصد المالي الذي يضم تحليلا للمالية العمومية في مختلف بلدان العالم لم ترد به أي معطيات على تونس.

وأبرز رئيس قسم الشؤون الجبائية بالصندوق، دافيد فورتشيري، في إجابته على سؤال وكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال الندوة على أسباب غياب تونس في هذا التقرير وعن إمكانية الحصول على معطيات في هذا الشأن، ان” تونس واغلب بلدان شمال إفريقيا تواجه تحديات كبيرة لعدم توجيه دعم الحكومات إلى مستحقيه في حين يعتقد الصندوق ان تعديل النفقات يستدعي المحافظة والتحكم في الاستثمارات العمومية”

واضاف انه “من المهم تخصيص الدعم في بلدان شمال إفريقيا إلى الفئات الأكثر هشاشة على سبيل المثال من خلال الابتعاد عن الدعم .غير المدروس ودعم الأجور المرتفعة عندما لا يستدعي الأمر ذلك”.

وتنتظم اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى غاية 26 أكتوبر 2024، بواشنطن، بمشاركة 191 بلدا.

وتستقطب هذه الاجتماعات السنوية حوالي 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد وممثلي حكومات ومحافظي البنوك المركزية وخبراء اقتصاديين وأكاديميين وعدد هام من المجتمع المدني لمناقشة التحديات الاقتصادية القائمة حاليا في العالم، وخاصّة، منها ارتفاع مستوى المديونية والانتقال إلى تمويل الطاقة الخضراء وتقلص السيولة وضعف الاستثمار الخارجي وتشغيل الشباب وتعزيز ريادة المرأة.

*وات