لماذا يتم اللجوء للدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية؟..محمد الصافي يوضّح..

جددت وزارة التربية، في بلاغ لها أمس، التذكير بتحجير تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العموميّة.

وتعقيبا على هذا، قال محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، “نتساءل لماذا أصدرت وزارة التربية هذه المذكرة في هذا التوقيت بالذات..وما الغاية من وراء من ذلك..”.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، بالقول “هل أن مشكلة المدرسة العمومية تنحصر فقط في اصدار مثل هذه البلاغات بخطاب يتضمن الوعيد وتوعد ضد كل الزملاء..وماذا أعدت وزارة التربية في ظل هذه العودة المدرسية..”.

ولفت الصافي، في هذا السياق، إلى وجود شغورات إلى اليوم في عديد المدارس إضافة إلى النقص الفادح على جميع المستويات في أغلب المؤسسات التربوية، قائلا” هل الحل السحري بقي في تعقب الإطار التربوي، الذين يدرسون خارج فضاء المدرسة..”.

وأكد ضيف البرنامج، أن تعقب وملاحقة الأساتذة بالعزل والقضاء لن يحد من ظاهرة دروس التدارك أو النهوض بمستوى التعليم في تونس.

وخلص كاتب عام النقابة بالقول إلى “إن الحل لا يمكن في مثل هذه الخطابات المشحونة بالتوعد والتهديد الأسرة التربوية..”.

أسباب التدريس خارج المؤسسة التربوية

واعتبر محمد الصافي، أن لجوء التلاميذ للدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية، لأن الأستاذ اليوم أصبح غير قادر على التوافق بين التطبيقات وبين تقديم الدرس داخل ساعات الدرس، إضافة إلى أن المؤسسة التربوية أصبحت منفرة، وأيضا اثقال كاهل الأستاذ بالإقتطاعات وفق قوله.

كما أشار الصافي، إلى نقص التجهيزات وغياب ظروف العمل داخل المؤسسات التربويّة، التي دفعت نحو الدروس الخصوصية خارجها.

وشدد الكاتب العام، إلى ضرورة الاعادة النظر في المنظومة التربوية ككل، مؤكدا في المقابل أن الجامعة ضد الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية.

وللإشارة فقد دعت وزارة التربية في هذا الصدد إلى ضرورة التقيّد بمقتضيات الأمر عـدد 1619 لسنة 2015 المتعلّق بضبط شروط تنظیم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية، مذكرة بأن كلّ مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدلية.

كما نبهت وزارة التربية كافّة الأولياء إلى مخاطر الانخراط في هذه الظاهرة بدفع أبنائهم إلى تلقي دروس خصوصيّة خارج فضاءات المؤسسات التربويّة العمومية و الإطار القانوني المنظم.