لمياء الماجري: “لن نسمح برجوع القضاء تحت مربع السلطة التنفيذية”

قالت لمياء الماجري عضو الجمعية القضاة التونسيين إن الجمعية سجلت بإيجابية تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة ووضع المرأة التونسية في موقع قرار حتى تحظى بفرصتها في المراكز القيادية وتثبت جدارتها وكفاءتها، وأضافت أن الحكم يكون بعد متابعة آداء الحكومة الجديدة ومدى تحقيقه للأهداف المرسومة وخاصة المتعلقة بمقاومة الفساد.

وأشارت لمياء الماجري عضو الجمعية القضاة التونسيين لدى حضورها اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في برنامج كلوب اكسبراس إلى أن ملف القضاء هو أكبر ملف وطني يجب فتحه، لتحقيق مكافحة الفساد وذلك عبر ضمان استقلالية السلطة القضائية وكذلك الأداء الناجز للقضاء.

وأقرت بوجود نقائص في أداء السلطة القضائية، فيما يتعلق بملفات الفساد والاستيلاء على المال العام والجرائم الانتخابية، واعتبرت أن أداء القضاء في مقاومة الفساد لم يرتقي إلى المستوى المطلوب لتحقيق الانتقال الديمقراطي.

كما تحدثت عن تركيز القضاء المتخصص عام 2016 في شكل القطب القضائي الاقتصادي والمالي والذي لم يتم تمكينه من الخبراء والامكانيات الضرورية لضمان نجاعة أدائه.

وأشارت لمياء الماجري إلى أن المجلس الأعلى لقضاء ومجلس القضاء العدلي هو المخول والمسؤول على مراقبة أداء المؤسسات القضائية والأقطاب المتخصصة، وتحديد مكامن النقص والسعي إلى تداركها، وذلك بهدف تحقيق سرعة الفصل في القضايا.

وأضافت أنه كان من الضروري تقييم الحركات القضائية وتعيين القضاء الأكثر كفاءة على رأس الأقطاب المتخصصة، نظرا لكون القضايا المنشورة فيها تهم شخصيات متنفذة، وأقطابا مالية، واعتبرت أن التعيينات في هذه الأقطاب لم يخضع مطلقا للشفافية ولمبدأ الكفاءة.

وأكدت الماجري أنه تم تطويع الديمقراطية واستعمال ألياتها في غير محلها للوصول للحكم وخدمة المصالح الخاصة، وكذلك اختراق المؤسسات وضرب استقلاليتها.

*مسألة المحاسبة صلب السلك القضائي كانت محظورة

واعتبرت عضو الجمعية القضاة التونسيين أن مسألة المحاسبة صلب السلك القضائي كان موضوعا محظورا ولا يمكن الخوض فيه، وقالت إن الشبهات التي تطال اليوم رئيس محكمة التعقيب وإجراءات المحاسبة تُحسب  اليوم للمجلس الأعلى للقضاء، ولكن الأداء تعطل فيما بعد، وكان هناك تجاذب بين المحاسبة وعدم المحاسبة لولا ضغط الجانب الإعلامي والهياكل المتدخلة في الهيكل القضائي.

وأكدت الماجري ضرورة ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والتوصل إلى حكم نهائي في ملفات المحاسبة المطروحة، مضيفة أن دور التفقدية العامة غائب تماما في محاسبة السلك القضائي.

واعتبرت لمياء الماجري أن المنظومات المتعاقبة على الحكم في تونس وضعت نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة وهو ما تسبب في انهيار المنظومة، وأضافت أن ضمان الحقوق والحريات واستقلالية القضاء مطلوب اليوم حتى لا تنهار الديمقراطية، وشددت على ضرورة اعتماد التشاركية واحترام تعدد الآراء في المرحلة الحالية.

*باب السلطة القضائية في دستور 2014 خط أحمر!

أفادت لمياء الماجري بأن باب السلطة القضائية في دستور 2014 لم يعلق وأن المساس من السلطة القضائية خط أحمر، قائلة “لن نسمح برجوع القضاء تحت مربع السلطة التنفيذية بأي شكل من الأشكال.. رغم كل النقائص الموجودة والتي نقر بها وندعو لتجاوزها”.

وقالت الماجري إنه لم ينطلق بعد العمل الفعلي والجدي بالنسق المطلوب على ملفات الفساد التي تسبب في انهيار الاقتصاد التونسي أو تسببت في أعمال ارهابية، وتوجهت الماجري بدعوة لكل القضاة وخاصة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الارهاب، لفتح هذه الملفات والتعاطي معها بالجدية الكافية.

كما توجهت عضو الجمعية القضاة التونسيين بدعوة إلى مجلس القضاء العدلي حتى تكون ملفات الفساد هي الأولوية القصوى لهذه السنة القضائية.