لمياء الماجري: اقتطاع إجباريّ من أجرة القاضي بـ 300د.. مقابل ماذا؟

أكّدت لمياء الماجري عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم 16 نوفمبر 2020 لدى حضورها ببرنامج كلوب إكسبراس بخصوص إضراب القضاة بخمسة أيام، بكل المحاكم التونسية، على إثر وفاة إحدى زميلاتهم بنابل، القاضية سنية العريضي، بسبب فيروس كورونا، أنّ الأسباب الأساسية لهذا الإضراب تتلخّص في الوضعية الصحية للقضاة وتطويرها.

وتابعت الماجري أنّ وضعية العمل بالمحاكم كارثية، ووفاة القاضية العريضي كانت القطرة التي أفاضت الكأس، قائلة: “هناك اقتطاع إجباري للكنام وتعاونية القضاة يبلغ 300د، وليس معقولا ألاّ يقابل هذا الاقتطاع خدمات صحية ذات مستوى”.

وأضافت الماجري: “هذا الوباء يصيب كل الناس.. لكن نطلب أن يدخل القضاة المستشفى العسكري لخصوصية عمله، حيث إننا نقوم بجلسات عمومية وعلنية ونخرج في توجهات وجلسات صلحية.. فالقاضي معرّض أكثر من الآخرين لكوفيد 19، وهي ليست مسألة قطاعية، لكن الجمعية اليوم تمثّل القضاة، وتتحدّث باسمهم”.

وأشارت الماجري إلى أنّ عدد القاضة في تونس ليس كبيرا.. فهم فقط 2400 قاض، 20 بالمئة منهم مصابون بالكوفيد، وقالت: “مناعة القاضي اليوم تساوي صفر، ووزارة العدل لم تقم بأي خطوة للحماية فالمحاكم بلا جال وكمامات.. والمواطن يأتي للمحكمة بدل أن يأخذ حقوقه، يأخذ الفيروس ويخرج، ولهذا نقول إننا معرّضون للمخاطر بدرجة أكبر” وفق قولها.

وأوضحت الماجري أنّ صحة من مرض بالكوفيد وعاد لعمله ليست على على ما يرام، وهناك مخلّفات تركها الفيروس في جسمه.

وشدّدت على أنّ إصلاح المنظومة العلاجية للقاضي أمر لا يمس أي إنسان، وغير مكلف للمجموعة الوطنية، قائلة: “يجب تفعيل عمل تعاونية القضاة، وإلاّ فبأيّ نتحدّث عن السلطة القضائية؟”.

وأبرز الماجري أنّ القضايا تتأخر حسب الروزنامة الموجودة بسبب هذا الإضراب.

وحول القانون الأساسي لمهنتهم قالت الماجري: “نشتغل به منذ 60 سنة، وهو مخجل.. وإذا كان المحلس الأعلى للقضاء يقوم بدوره، لكنّا اليوم في شفافية تامة.. لكن لا أحد من السياسيين لديه مصلحة في أن يصبح القضاء مستقلا”.

وفي مقارنة بدول أخرى قالت الماجري: “في المغرب القاضي يتلقى أجرا أكثر من القاضي التونسي 3 مرات، والجزائر ضعفنا.. ونحن قبل الأخيرين في العالم في مستوى أجر القاضي رغم كوننا من أكثر القضاة الذين يشتغلون في العالم، فالقاضي الفرنسي يشتغل بمعدل 400 ملف سنويا، نحن نعمل على 1300 ملف في السنة”.

ولم تنكر الماجري أنّ المنظومة القضائية كاملة هي منظومة معتلّة وبطيئة، قائلة: “منذ أعلننا إضرابنا لم تتواصل معنا أي جهة رسمية عدا رئيس مجلس النواب وطلب أن يلتقينا”.