لمياء الماجري: لا بدّ من الإسراع بفتح ملفات قضاة حولهم شبهات وكانوا محميين من التفقدية

أكدت لمياء الماجري عضو جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 أن المجلس الأعلى للقضاء ملك للشعب التونسي ومن حق التونسيين عليه، أن يتمكن المجلس من ضمان حسن سير المرفق القضائي، وأشارت إلى أنّ عدم ارتقاء آدائه للمستوى المطلوب لا يعني هدم المؤسسة ووضع القضاء تحت تصرف السلطة التنفيذية، وإلى أن السلطة التنفيذية تبقى متغيرة ومتبدلة.

واعتبرت لمياء الماجري عضو جمعية القضاة التونسيين لدى حضورها في برنامج حديث الساعة، أن محاسبة الأطراف التي لعبت دورا خطيرا داخل المجلس، سيعيد الثقة العامة في القضاء، وذلك عبر فتح ملفات التفقدية العامة التي تحمل جملة من الشبهات.

“إصلاح المجلس الأعلى للقضاء يكون عبر تغيير بعض القضاة”

وأكدت أن إصلاح المجلس يكون عبر تغيير بعض القضاة صلب المجلس الذين تتعلق بهم شبهات ولكنها لم تتحرك لأنهم محميون من أطراف في التفقدية، ودعت إلى تحريك هذه الملفات بسرعة.

ودعت إلى ضرورة أن تقوم السلطة التنفيذية بإحالة الملفات على القضاء مع ضمان مبدأ المحاكمة العادلة.

وأضافت أن المشكل في السلطة السياسية التي لا تريد التخلي عن أي جزء من السلطة، وتحدثت عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وقالت إن التعليق على الأحكام القضائية ممكن في الدول الديمقراطية، ولكن التعليق عليها من طرف أعلى طرف في السلطة التنفيذية قد يكون له أثر مخالف، داعية كل السياسيين والمسؤولين السامين في الدولة إلى النأي بنفسهم عن المسائل القضائية والتعليق على الأحكام.

“القضاء في وضع لا يحسد عليه”

وأضافت أن الرقابة المجتمعية والضغط الإيجابي محمود في حالة تباطؤ المجلس الأعلى للقضاء في البت في القضايا المعروضة عليه، دون أي خلفيات سياسية.

وقالت لمياء الماجري إن السلطة القضائية اليوم في قلب الصراعات التي تشهدها الساحة الوطنية، وأن القضاء في وضع لا يحسد عليه، ويجب أن يقوم بدوره الموكول إليه رغم كل الظروف.

واعتبرت عضو جمعية القضاة التونسيين أن السلطة السياسية لم تستجب سابقا لمناداة القضاء بتوفير الآليات اللوجستية والمادية اللازمة ليضطلع بدوره كما يجب، وأشارت إلى البلاد كلها في وضعية دقيقة.

“الكشف عن صفحة مأجورة تقوم بتشويه القضاة”

وأكدت أن القضاء هو صمام الأمان للمجتمع، وأنه تم الكشف عن صفحة مأجورة تقوم بتشويه القضاة وشيطنتهم في إطار حملات ممنهجة، واعتبرت أنه من الضروري ألا يتبنى رئيس الجمهورية خطابا يمكن أن يؤدي بتأليب الرأي العام ضدّ مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأضافت الماجري أنه من الضروري أن تتولى النيابة العمومية القيام بدورها وفتح ملفات الحملة الممنهجة ضدّ القضاة وشيطنتهم، مضيفة أن مآلات التحقيق في هذا المجال لم يقع الكشف عنها بعد.

وقالت ضيفة برنامج حديث الساعة إن الوضع المتردّي الذي يعيشه القضاء اليوم هو نتيجة عدم قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره منذ تأسيسه، وأنه تم منذ البداية ضرب البناء التأسيسي للمجلس من قبل أطراف لا تريد للمجلس أن يكون مستقلا.