“لوبيات تتدخل وفضاءات عشوائية”: “حان الوقت لإصلاح قطاع التكوين”

قال وليد بلاغة رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين، اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 إن قطاع التكوين والتدريب المهني كان في السابق يتمتع بأكثر إحاطة وتأطير وإشعاع، من الحال الذي وصل إليه اليوم بعد مروره بسنوات العشرية الماضية.

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، أنه تم التوجه حتى إلى إلغاء وزارة التكوين المهني وإلحاقها بمصالح وزارة الشباب، ولم يقع تسجيل أي نتائج ملموسة تشير إلى تطوير منظومة التكوين المهني.

وصرّح بلاغة “ربّما يعيش قطاع التكوين المهني لحظات الموت السريري وهو قطاع يحتاج إلى لفتة كبيرة وإعادة هيكلة حقيقية، تتجه نحو تطوير الكفاءات”.

وقال إنه “لابدّ من توفّر الإرادة السياسية، خاصة وأن بعض الأطراف مازالت تنخر هذه الوزارة، رغم ما تتمتع به من الإطارات الشرفاء”.

واعتبر أن المنظومة ضاعت في بعض الفترات وأغرقت بالاتفاقيات ووكالات الدعم، وأشار إلى أن بعض مراكز التكوين العمومية مغلقة، ووصل عدد مراكز التكوين الخاصة إلى أكثر من 3 آلاف مركز.

“حان الوقت اليوم لفتح ملف قطاع التكوين المهني”

وأوضح أنه تم إغراق سوق التكوين في القطاع الخاص بالإحداثات العشوائية، بسبب بعض المسؤولين المعينين في الوزارة لأغراض سياسية معينة وإغراق القطاع، وقال إن “القطاع شهد تدخل بعض اللوبيات ووقع تسييسه في الفترة السابقة واستُعمل لعدة غايات”، مشيرا إلى ارتباط ذلك بفتح ملف الشهادات في الفترة الحالية.

وأضاف متوجها لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، “حان الوقت اليوم لفتح ملفات قطاع التكوين المهني في الوكالة العمومية وفي القطاع الخاص أيضا”.

وتحدث عن “فتح مراكز تكوين في اختصاصات غريبة وبعيدة كل البعد عن متطلبات سوق الشغل على غرار الحجامة وتغسيل الموتى”، مضيفا أن الجهود تتركز في هذه الفترة على الحد من ظاهرة فضاءات التكوين العشوائية، وفضاءات التكوين التي لا تستجيب إلى كراس الشروط المنظم للقطاع.

“الدعوة إلى فتح الآفاق وإحداث شهادة مهندس مهني”

وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للدراسات والاستشارات والتكوين لدى حضوره في برنامج حديث في البزنس، أن التكوين المهني ارتبط في العقلية السائدة بالفشل الدراسي، في حين أنه مجال لتطوير الكفاءات التي تزخر بها تونس.

ودعا إلى فتح الآفاق وإحداث شهادة مهندس مهني في عديد المجالات التي تطلبها سوق الشغل.

وقال إن الإدارة العامة للمراقبة البيداغوجية مكلفة بمراقبة القطاع الخاص فقط، دون مراقبة القطاع العمومي، مشيرا إلى أنه وعلى الأرض الواقع لا يمكن لـ 5 أو 6 أعوان تأمين مراقبة أكثر من 3 آلاف مركز تكوين خاص.

وأفاد بأن مراكز التكوين الخاصة القانونية لا تحقق أرباحا مادية في ظل وضعية الانتشار الفوضوي التي ضربت القطاع، مستنكرا ما أسماه بـ  “المنافسة غير الشريفة وإغراق القطاع بالأنشطة العشوائية”.

وعبّر ضيف البرنامج عن أمله في نجاح الاستشارة الوطنية لاصلاح التعليم، وفتح بعض الملفات لإصلاح القطاع.