مؤسسات التوظيف بالخارج تنجح في توظيف 11770 تونسي 

ويهدف الانتداب العادل أساسا إلى احترام جميع حقوق العمال، وذلك من خلال زيادة خيارات الهجرة الآمنة والتنظيم الفعال لوكالات التوظيف العمومية والخاصة.

هذا وأشار إلى أنه تم إسناد 58 ترخيصا للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج منذ إصدار الإطار القانوني في أواخر سنة 2010 وقد تم سحب الترخيص من 14 مؤسسة (12 بمحض إرادتهم و2 كعقوبة نظرا للتجاوزات التي قامت بها وخاصة تلك المتعلقة بثبوت تقاضي مقابل مالي من طالبي الشغل) وهو ما يعني أن 44 مؤسسة تنشط حاليا بطريقة قانونية.

كما بلغ عدد المؤسسات المتحصلة على الترخيص خلال فترة إنجاز مشروع “THAMM” 25 مؤسسة منها 7 مؤسسات تحصلت على الترخيص خلال سنة 2023.

وقد تمكنت هذه المؤسسات من توظيف 11770 تونسي بالخارج منذ دخول الإطار القانوني حيز التنفيذ إلى موفى سنة 2022، منها 3224 تمت خلال سنة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن أهم البلدان التي شملتها عمليات التوظيف في سنة 2022 هي السعودية (1155) وقطر (566) وكندا (554) و ألمانيا (456).

وتم في مجال التوظيف بالخارج، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تكوين متفقدي المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج حتى يؤدوا الدور المناط بعهدتهم في مجال المراقبة والتفقد لهذه المؤسسات.

وأضاف عبد القادر الجمالي أن 28 من إطارات الوزارة انتفعوا بدورتي تكوين (إطار عن كل إدارة جهوية و4 إطارات من الإدارة العامة للتوظيف بالخارج).

هذا وأبرز الجمالي أن الوزارة تعمل حاليا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على وضع منصة رقمــية تمكن المؤسسات الخاصة للتوظـيف بالخارج من إدراج عمليات التوظيف بالخارج من جهة وتمكن وزارة التشغيل والتكوين المهني من مراقبة هذه المؤسسات من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية لنشر طلب الترشحات لإنجاز هذه المنصة. وسيتم اختيار المؤسسة التي ستتولى القيام بهذه المهمة.

وسيتم تمويل هذه المنصة عن طريق برنامج “THAMM” ومشروع الانتداب العادل “FAIR” الذي سيؤمن مواصلة هذا النشاط.

وقد ساهمت هذه الأنشطة التي تم القيام بها في اختيار التجربة التونسية من ضمن التجارب الناجحة في مجال الانتداب العادل على المستوى الدولي من خلال تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2020.

كما أبرز أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تعيين ملحقي تشغيل بأهم بلدان القبول نذكر من بينها فرنسا وألمانيا وكندا وقطر والسعودية. وقد تم تركيز لجنة تعنى بانتقاء ملحقي التشغيل بالخارج لإضفاء مزيد من النجاعة على عملهم في إطار عقود أهداف حسب ما أكده الجمالي.

كما تم إعداد المقاييس التي سيم اعتمادها في اختيار ملحقي التشغيل بالخارج وسيم عرضها على اللجنة في اجتماعها القادم.

وقد شرعت الوزارة بالتعاون مع الديوان الفرنسي للهجرة والإندماج في إرساء منظومة يقظة يتمثل نشاطها في متابعة تطور سوق الشغل الوطنية وأسواق الشغل الدولية للتعرف على حاجيات هذه الأسواق من الكفاءات واليد العاملة المتخصصة والمهن المطلوبة كما يتم العمل على تشبيك الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع نظيراتها بدول الاتحاد الأوروبي بهدف استغلال فرص التشغيل الموجودة.

وتبلغ الحصة المسندة لتونس 9000 فرصة عمل في إطار الاتفاق التونسي الفرنسي والمتعلق بالتصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة الذي تم إبرامه في 28 أفريل 2008، وقد شهدت سنة 2022 توظيف 6275 في إطار هذا الاتفاق.

*يسرا قعلول