مؤسسة الأنشطة البترولية: “خسائر ومديونية وأجور مرتفعة..”

تواجه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية اليوم العديد من التحديات لعل من أهم الخسائر المالية وتذبذب أنشطتها وخاصة ارتفاع المديونية. وعلى الرغم من دورها الرئيسي في صناعة النفط، فقد شهدت المؤسسة انخفاضا كبيرا في الأرباح في السنوات الأخيرة يمكن تفسيره إلى حد كبير من خلال انخفاض إنتاج النفط في بعض مواقع الإنتاج وغياب الاكتشافات الجديدة.

كما واجهت المؤسسة، زيادة حادة في ديونها خلال السنوات الأخيرة، مما كان له تأثير سلبي على ربحيتها وقدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وحسب بيانات وزارة المالية، تتوزع مديونية المؤسسة ، تجاه الدولة والبنوك والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية والمزودين.

وتوقع تقرير وزارة المالية حول المنشآت العمومية صدر آخر سنة 2022، تواصل ارتفاع مديونية المؤسسة تجاه البنوك سنة 2021 وذلك بما قيمته 100,8 مليون دينار وبنسبة 14.3بالمائة مقارنة بسنة 2020، فيما قدرت مديونية المؤسسة تجاه المزودين مع موفى سنة 2020 ما قيمته 188.6مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا بقيمة 34.5 مليون دينار وبنسبة 22.4 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 2019، وينتظر وفق المصدر ذاته، يتواصل زيادة ديون المؤسسة تجاه المزودين سنة 2021 بقيمة 111.2مليون دينار وبنسبة 59 بالمائة ليبلغ ما قيمته 299.8 مليون دينار.

في المقابل، ورغم الاستقرار المسجل في عدد أعوانها، من المحتمل، حسب الوثيقة ذاتها، أن تشهد أعباء أعوان المؤسسة سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ ما قيمته 49 مليون دينار علما وان الاجور تمثل 33.79 بالمائة من الخسائر المسجلة سنة 2021.

مؤشرات مالية متذبذبة

تفيد بيانات وزارة المالية أنّه من المحتمل أن تسجل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع موفى سنة 2021 نتيجة صافية سلبية قيمتها 145 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا نسبيا بقيمة 262 مليون دينار بنسبة 64.4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020، ويعود السبب الأساسي لهذا الارتفاع لتحسن نتيجة استغلال المؤسسة الذي من المتوقع أن تبلغ ما قيمته 164.5 مليون دينار وذلك مع ارتفاع مداخيل المؤسسة من تسويق المحروقات تبعا للزيادة في الطلب وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. في حين بلغت الدفوعات المتعلقة بمشاريع استثمار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال سنة 2021 ما قيمته 258.7 مليون دينار مسجلة ارتفاعا هاما بالمقارنة مع سنة 2019 وذلك بقيمة 59.7 مليون دينار.

استثمارات الاستكشاف تصل الى 100 مليون دولار

تميزت أنشطة الاستكشاف في نهاية سبتمبر 2022، وفق ارقام حديثة نشرتها الشركة، بتحقيق استثمارات استكشاف بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (على تراخيص)، ومنح 21 تصريحا (14 تصريح استكشاف و7 تراخيص استكشاف) تغطي مساحة سطحية تبلغ 74.935 كيلومترا مربعا بما في ذلك 08 تراخيص خارجية و13 داخلية بالإضافة إلى أن حملة الاستحواذ الزلزالية ثنائية الأبعاد تبلغ 842 كم على تصريح حزوة الجاري تنفيذه.

ولاحظت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أنه في نهاية سنة 2021، انخفضت استثمارات الاستكشاف على التراخيص بشكل حاد، لتصل إلى 23 مليون دولار أمريكي، بتقلص قدره زهاء 28 بالمائة مقارنة بعام 2020. وقد تأثرت هذه الاستثمارات بشدة بتداعيات الأزمة الوبائية.

كما تم منح 20 تصريحا (12 تصريح استكشاف و8 تصاريح بحث) على مدار العام تغطي مساحة 75.795 كيلومترا مربعا، بما في ذلك 44.696 كيلومترا مربعا تقع في البر و 31.099 كيلومتر مربع في البحر. ويتم تشغيل هذه التراخيص من قبل 14 شركة نفطية وطنية ودولية تعمل في مجال الاستكشاف.

غياب أي اكتشاف خلال سنة 2021

ذكرت الشركة إنشاء امتيازين جديدين، وهما امتياز استغلال “شلبية”، الناتج عن رخصة استكشاف “جناين الجنوب”، لصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والشركة النمساوية للانشطة البترولية، والتي تديرها، لمدة 20 عاما، وامتياز التشغيل “سيدي مرزوق”، الذي تم إنشاؤه على رخصة “زعفران” لصالح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 50 بالمائة و”مازارين” 50 بالمائة لتديره هذه الأخيرة مدة 25 سنة.

كما تم حفر بئرين استكشافيتين “عرايفة 1” الواقعتين في رخصة العرايفة من قبل وكالة “اي ان جي” ، بينما تم تشغيل “الأنبار -1” الواقع في تصريح برج الخضراء من قبل شركة “إيني”. ولم يتم تسجيل أي اكتشاف خلال سنة 2021 مقارنة بثلاثة اكتشافات في سنة 2020.

انطلاقة جديدة للإنتاج في 2021

رغم التعثر ورد في القسم المخصص للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من التقرير الذي أصدرته وزارة المالية حول “المنشآت العمومية”، أنه من المحتمل أن تسجل امتيازات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سنة 2021 ارتفاعا في إنتاجها من النفط بقيمة 0.61 مليون برميل وبنسبة 61 بالمائة وفي إنتاجها من الغاز الطبيعي بقيمة 530 ألف طن مكافئ نفط وبنسبة 41.8 بالمائة وفي إنتاجها من الغاز المسال بقيمة 6ر6 ألف طن متري بنسبة 6.1 بالمائة.

ويمكن تفسير هذه الزيادة في الإنتاج أساسا باستئناف إنتاج امتيازات المؤسسة في وضعها الطبيعي بعد تعطل الإنتاج خلال سنة 2020 نتيجة انتشار جائحة كورونا والتحركات الاجتماعية ببعض مناطق الإنتاج.

وتكشف مؤشرات النشاط التي نشرتها حديثا الشركة التونسية للأنشطة البترولية أنه مع نهاية عام 2022، بلغ الإنتاج التراكمي من النفط الخام من امتيازات الشركة 10101.657 برميلا، مسجلا فارقا سلبيا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالأول لعام 2022، كما ذكرت التوقعات في نفس التاريخ. وبلغت كميات الغاز المسوقة 1763.169 مليون متر مكعب مما يدل على وجود فرق غير مؤاتي قدره 6 بالمائة مقارنة بالتوقعات الأولية.

وات