ماذا في لقاء وزيرة العدل برئيس نقابة الإذاعات الخاصة؟

أفاد رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة، اليوم السبت 20 ماي 2023، بأنه تم التأكيد خلال استقباله أمس من طرف وزيرة العدل ليلى جفال على ضرورة فتح المجال أمام وسائل الإعلام للحصول على المعلومات من مصدرها، وذلك بهدف تفادي كل التأويلات الممكنة في صورة غياب المعلومة من المصدر.

وأشار كمال ربانة في تصريحه لاكسبراس أف أم، إلى أنه تم التطرق إلى أهمية إرساء التواصل بصفة أكبر والعمل على دورات تكوينة بين الجهات الامنية والقضائية ووسائل الإعلام وخاصة في الجهات.

وتم التطرق أيضا إلى حرية التعبير والرأي، وخاصة دور الصحفي في نقل المعلومة، والتشديد على دور القضاء العادل في إنصاف الصحفي والمؤسسة الإعلامي.

“يجب توفير ضمانات حتى يمارس الصحفي دوره بكل أريحية”

وأشار كمال ربانة إلى ضرورة توفر الضمانات اللازمة حتى يمارس الصحفيون مهامهم بكل أريحية، ووجد ذلك تجاوبا كبيرا من طرف وزيرة العدل.

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، شدد ربانة على أهمية العمل على قانون ينظم قطاع الإعلام وضمان حق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، مع تشريك النقابة ومختلف الأطراف المتدخلة في القطاع في سن هذا القانون وإبداء الرأي فيه.

ويذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال كانت قد استقبلت أمس الجمعة 19 ماي 2023 رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة، حيث تم طرح المسائل المتعلقة “بممارسة حرية الصحافة في إطار احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة”.

كما تم التطرق إلى “خصوصية المعلومة القضائية، وما تستوجبه من برمجة دورات تكوينية مشتركة بين وزارة العدل ونقابة الإذاعات الخاصة بغاية تيسير عمل الصحفيين”.

هذا إلى جانب “العمل على مزيد التنسيق بين ممثلي وسائل الإعلام وصحفيي الإذاعات الخاصة مع الناطقين الرسميين باسم المحاكم، بما يضمن الحق في المعلومة في إطار الالتزام باحترام الضوابط القانونية وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن العمل المشترك لإحكام التصدي لترويج الأخبار الزائفة و المضللة والحرص على تيسير وصول الصحفيين إلى المعلومة من مصادرها الرسمية” وفق بلاغ وزارة العدل.

كما تناول اللقاء “ضرورة تعزيز دور الإعلام الجهوي ومزيد دعم فرص توعية المواطنين بخصوص الجوانب القانونية والقضائية وإقامة شراكات مع وسائل الإعلام لمزيد التحسيس والتوعية للتوقي من الظواهر الإجرامية، علاوة على برامج تطوير المنظومة القضائية وتعزيز العقوبات البديلة والتأهيل و إعادة الإدماج المخصصة للمساجين بغاية التقليص من نسب العود”.

وأشار رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة إلى الحرص على تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام من أجل بناء إعلام وطني ونزيه يحترم أخلاقيات المهنة.

ومن جانبها عبرت وزيرة العدل عن “تقديرها للدور الذي يضطلع به الإعلام النزيه الذي يقوم بدوره بكل مسؤولية ووطنية”.