مالك الخالدي: عائلات في تونس تبيع أطفالها مقابل أجر شهري يصل إلى 500 دينار للطفل الواحد

أكّد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مالك الخالدي، اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022، أنّه تم تسجيل 1100 حالة ضحية اتجار بالأشخاص مقابل 907 حالة سنة 2020، أي بزيادة قدرها 23 بالمائة.

وفسّر مالك الخالدي خلال تدخّله في برنامج “اكسبراسو” انخفاض عدد الحالات في سنة 202 مقابل سنة 2021 بغلق الحدود وتراجع الحركية والهجرة بسبب كوفيد 19، مشيرا إلى أنّ ثلثي الضحايا من النساء أغلبهم فتيات، ونصف الضحايا الآخر من فئة الأطفال بنسبة 56 بالمائة والبقية أجانب.

كما بيّن الخالدي أنّ أغلب الجرائم المرتكبة في تونس تتمثل في الاستغلال الجنسي والتشخيل القصري واستغلال الأطفال في الأنشطة الاجرامية، كاشفا أنّ عمليات بيع الأطفال والرضع ارتفغت من 13 حالة إلى 26 حالة.

وأفاد محدّثنا في ذات السياق بأنّ هناك أولياء يتقاضون أجرا شهريا بعد بيعهم لأولادهم يصل إلى 500 دينار مبرزا أنّه يقع استقطابهم عبر وسطاء أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع “هناك عائلات باعت أكثر من طفل ويصبح المدخول الشهري لها أكثر 2000 دينار وهذا موجود في تونس، نظرا لمسألة طول اجراءات التبني، إضافة إلى أنّ هيئة مكافحة الإتجار بالأشخاص رصدت محاولات الضغط على أجانب للتخلي عن أطفالهم، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء”.

وتطرّق عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص إلى موضوع الحمل القسري حيث تمّ تسجيل 6 حالات، إضافة إلى 3 حالات وزاج قسري لأطفال من جنسيات إفريقية.

وأشار إلى أنّ المورّطين في جرائم الإتجار بالأشخاص أغلبهم من النساء.