مالك الزاهي: “المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة”

قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الإثنين غرة ماي 2023، “إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت متواصلة”.

وأضاف في تصريح إعلامي على هامش موكب نظمته الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للشغل، بهدف تكريم عدد من العمال وتحفيزهم، أن “برنامج الإصلاحات المقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة”.

“سنحمل معا معاول البناء لنبني تونس الجديدة”

وقال الزاهي “إن عقيدتنا الوطنية هي الرافعة للتعويل على قدراتنا ومقدراتنا وسنحمل معا معاول البناء لنبني تونس الجديدة التي نريد سيدة لقراراتها”، ، مشددا على أن “سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار”.

واعتبر أن “البوصلة واضحة ولا عودة إلى الوراء”، ودعا الزاهي إلى عدم الزج بالعملية السياسية داخل مجالات العمل النقابي وهو ما يتعارض مع مبادئ العمل النقابي والديمقراطية وإرادة الشعب وفق قوله.

وأسندت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، جوائز العامل المثالي بعنوان سنة 2022 لـ 28 عاملا وعاملة من القطاعين العام والخاص وجوائز التقدم الاجتماعي واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية لـ 9 مؤسسات.

هذا وتتطلع تونس إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يعرض إلى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق.

وترمي الاصلاحات حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار اصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد أكد خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في شهر أفريل الماضي، “أنه لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الاصلاحات الذي أعده التونسيون وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه.”

كما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، اليوم الخميس 13 أفريل 2023، أن الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس في إطار برنامج الاصلاحات الذي تقدمت به للحصول على تمويل، مشددا على أنه برنامج “تونسي بحت”.

وقال أزعور، “إن كل إصلاحات لها انعكاسات” في إشارة إلى التداعيات المحتمله لبعض الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تضمنها البرنامج والتي قد تمس بالفئات الهشة.

ولفت، في هذا السياق، إلى ضرورة تخفيف الانعكاسات السلبية لهذه الاصلاحات وتوسيع آفاقها الإيجابية قائلا “نحن نشتغل على هذا النمط بالتعاون مع السلطات التونسية”.

وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن مخاوفها من أن يدفع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى غليان اجتماعي مع تأكيد رفضها لأي إملاءات من الخارج في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها التمويل.