مالك الزاهي: “تونس ستتخطى الأزمة في أقرب الآجال”

 قال وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الأربعاء 15 فيفري 2023 بصفاقس، إن “تونس ستتخطى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها حاليا، كسائر بلدان العالم، في أقرب الآجال، حتى لا يكون لها أثر كبير على المواطنين”.

وأضاف مالك الزاهي، في تصريح إعلامي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفاقس، “أن التوجه الجديد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرتكز على تحسين جودة الخدمات بالنسبة للمواطنين والتقليص في الآجال والتخفيف من الوثائق المطلوبة في تكوين الملفات”.

وشدد على أن الهدف المنشود يتمثل في “إحداث نقلة نوعية في الضمان الاجتماعي باعتباره قطاعا حيويا ذلك أن 98 بالمائة من الشعب التونسي يمرون عبر الصناديق الاجتماعية”.

وبخصوص إصلاح نظام التقاعد، أبرز الزاهي أن الوزارة بصدد العمل على توحيد أنظمة التقاعد بين المنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن “هذا الملف يعد من بين الاصلاحات التي يتم الإشتغال عليها حاليا”.

وفيما يتعلق بملف العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن الحكومة تسعى رغم الظرف الاقتصادي الصعب، وفي حدود الميزانية المتوفرة إلى تمكين هذه العائلات من منح شهرية قدرها 220 دينار، كما تقوم بإجراءات وبرامج لفائدتها لتحسين وضعيتها على غرار برنامج التمكين الاقتصادي”، موضحا بالقول “غايتنا من محاربة الفقر ليس توسيع قاعدة المنحة المسداة إلى العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، ولكن دمج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية حتى تساهم في خلق الثروة”.

وأفاد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادر العجابي، بأن “وزارة الشؤون الاجتماعية استوفت الدراسات الاستشرافية وتحيينها بخصوص اصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص ومراجعتها حتى يتم تقريبها وتوحيدها مع أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع العمومي”.

وأضاف أن الوزارة ستعلن قريبا عن توجهاتها وخطتها بخصوص إصلاح نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة التعمق والتشاور في بعض الملفات مع الأطراف الإجتماعية ذات العلاقة.

وأقر العجابي بأن الوضعية الحالية في الصناديق الاجتماعية صعبة رغم قدرتها، على المدى القصير، على تقديم خدماتها بأريحية، مشددا على أن ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل يتطلب اتخاذ عديد الإجراءات أهمها مراجعة أنظمة النظام الاجتماعي وتحسن طرق التصرف فيها.

*وات