مالك الزاهي: 1.6 مليون شخص يعملون في القطاع غير المنظم

وأكد الزاهي أن العاملين في القطاع غير المنظم يعانون من تدني الأجور وتجاوز ساعات العمل القانونية في اليوم وعدم التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية، علاوة عن تشغيل الأطفال دون السن الدنيا المنصوص عليها بمجلة الشغل، وغياب التغطية الاجتماعية.

وأشار الزاهي، خلال المنتدى الإقليمي حول “دعم وتمثيلية العاملين في الاقتصاد غير المنظم، إلى “أن الظروف الدنيا للصحة والسلامة المهنية تنعدم لدى العاملين في القطاع غير المنظم، مؤكدا أن الدولة تبذل مجهودات هامة في إطار توجهاتها الاجتماعية قصد تنظيم العاملين في القطاع غير المنظم قانونيا وهيكليا بهدف ضمان وصولهم إلى خدمات الحماية الاجتماعية وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن الجائحة الصحية كوفيد 19 كشفت الهشاشة العميقة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم حيث تراجعت مداخيلهم بمعدل 60% وبنسبة 90% في البلدان الأشد فقرا.

ودعا وزير الشؤون الإجتماعية، إلى التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتشجيع البنوك على تمويل المشاريع الصغرى خاصة منها المتعلقة بفئة الشباب مع تطوير البنية التحتية في الأسواق العمومية وتطوير منظومة التزود في أسواق الجملة ومراقبة مسالك التوزيع.

من جهتها أكدت أسماء بن حسن رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل، أن هذه الفئات مازالت خارج منظومة الحماية الاجتماعية علاوة على ما تواجهه من ظروف عمل غير لائق، وتدني للأجور في ظل غياب هياكل تمثيلية، تدافع عن حقوقهم، الأمر الذي عمق رسم سياسات اقتصادية واجتماعية تتماشى مع احتياجاتهم وفق تعبيرها.

واستنكرت بن حسن، غياب الدولة لدعم هذه الفئة، مشددة على ضرورة تحديد آليات وتضمن تمثلية العاملين في القطاع غير المنظم، في الحوار الاجتماعي، مع الشركاء الاجتماعيين، مع دعم جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد منظم يحمي حقوق كافة المتدخلين.