مالك بن عمر: سعيّد لا يملك المغفرة عند المقدرة ولا يمكنه أن يمثّل التونسيين

اعتبر ممثل عن محامون لحماية الحقوق والحريات الاستاذ مالك بن عمر اليوم الثلاثاء 08 فيفري 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد غير المتسامح ولا يملك المغفرة عند المقدرة لا يمكنه أن يمثّل التونسيين.

وأضاف مالك بن عمر خلال حضوره في برنامج “كلوب اكسبراس” أنّ هناك العديد من التساؤلات حول الإقالات التي جدّت في الديوان الرئاسي من مستشارين، مشيرا أنّه اتضح له بعد 25 جويلية والإجراءات المصاحبة لها أنّ قيس سعيّد يخدم أجندة خاصة به ولا يخدمة التونسيين ومصالحهم.

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ الرئيس ليس بصدد القيام بإصلاحات كما يروّج لذلك بل يريد تطبيق فكرته وبالتالي هو ليس صادقا ودائما ما كان غامضا.

وقال بن عمر “الخطر بالنسبة لي أنّ أستاذ قانون دستوري درّس عقودا مادة القانون ثم يقوم بخرقه وبخرق قواعد الدولة،معتبرا أنّه لا يمكن أن يكون رئيسا للتونسيين.

كما أفاد مالك بن عمر ممثل محامون لحماية الحقوق والحريات أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئيس الجمهورية غايته وضع يده على السلطة القضائية وهذا ما لم يوافق عليه جلّ القضاة والتونسيين.

هذا وصرّح بأنّ قضية الشهيد شكري بلعيد قضية شائكة جدّا وفيها عديد الأطراف وعشرات الموقوفين.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ حلّ المجلس الأعلى للقضاء عبر مراسيم لا يستقيم قانونيا ولا  دستوريا، مفسرا بأنّ الأمر 117 الذي بمقتضاه يتمّ سن المراسيم غير قانوني أي في إطار الإنقلاب على الدستور وفق  قوله.

وتابع بن عمر أنّ الأمر الرئاسي عدد 117 ينص على أنّ جميع الفصول التي لا تتعارض معه تبقى سارية المفعول، مؤكّدا أنّ الفصل 109 من الدستور يحجّر التدخّل في القضاء.

هذا وأفاد ضيف البرنامج بأنّ المنظومة القضائية معطّلة في تونس وعملية الإصلاح لا يكون كما فعل الرئيس قيس سعيّد، مبرزا أنّ هذا الأخير لخّص الخطر الداهم في البرلمان وجائحة كورونا.

كما قال ممثل محامون لحماية الحقوق والحريات إنّ الحجج التي قدّمها رئيس الدولة قيس سعيّد المتعلقة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء حجج واهية وهو تمش خارق تماما لكل المواثيق الدولية.

وأكّد بن عمر أنّ عملية الإصلاح تنطلق من الحوار مع المهنيين في المرفق القضائي بكل هياكله من محاميين وقضاة وعدول ثم الإتفاق على الإصلاح، مشيرا إلى أنّ ما أقدم علية الرئيس هم ردّة فعل لعدم مسايرة القضاة له.

وصرّح بن عمر في ذات الإطار بأنّ موقف عميد المحامين ابراهيم بودربالة من حلّ المجلس الأعلى للقضاء هو موقف سياسي يتماهى مع مواقفقه السابقة منذ 25 جويلية، قائلا “إنّ العمداء على مرّ التاريخ لا يباركون هدم المؤسسات حتى مع ولائاتهم السياسية.. والعميد بودربالة أخطأ ويجب أن يبتعد عن السياسية وعن الإصطفاف.. وموقف العميد ابراهيم بودربالة موقف سياسي بحت مصطف رواء سعيّد”.

وأقرّ مالك بن عمر بوجود عديد الإشكاليات صلب السلطة القضائية على مستويات عدّة، وهذه الإشكاليات لا يمكن حلّها عبر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وبيّ ذات المصدر أنّ رئيس الجمهورية ينساق وراء العاطفة والتشنج وهذه لا يمكن لها أن تكون صفات رئيس الدولة .